نظام تجاري متعدد الأطراف منصف

مبادئ النظام التجاري.

إن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية طويلة ومعقدة لأنها نصوص قانونية تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة. وهي تتعامل مع: الزراعة، والمنسوجات والملابس، والخدمات المصرفية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمشتريات الحكومية، والمعايير الصناعية وسلامة المنتجات، وأنظمة الصرف الصحي الغذائي، والملكية الفكرية، وأكثر من ذلك بكثير. ولكن هناك عدد من المبادئ الأساسية البسيطة التي تدور في جميع هذه الوثائق. وهذه المبادئ هي أساس النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وإلقاء نظرة عن كثب على هذه المبادئ:

مزيد من المعلومات التمهيدية.

التجارة دون تمييز.

1 - الدولة الأكثر رعاية: معاملة الأشخاص الآخرين على قدم المساواة بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، لا يمكن للبلدان أن تميز عادة بين شركائها التجاريين. منح شخص صالح خاص (مثل انخفاض الرسوم الجمركية معدل واحد من منتجاتها) وعليك أن تفعل الشيء نفسه لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرى.

ويعرف هذا المبدأ بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية (انظر الإطار). ومن المهم جدا أن تكون المادة الأولى من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات)، التي تنظم التجارة في السلع. وتشكل الدولة الأولى بالرعاية أيضا أولوية في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (المادة 2) والاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المادة 4)، على الرغم من أن المبدأ يتناول في كل اتفاق معاملة مختلفة قليلا . وتغطي هذه الاتفاقات الثلاثة معا مجالات التجارة الرئيسية الثلاثة التي تعالجها منظمة التجارة العالمية.

يسمح ببعض الاستثناءات. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تنشئ اتفاقا للتجارة الحرة ينطبق فقط على السلع المتداولة داخل المجموعة - التي تميز ضد البضائع من الخارج. أو أنها يمكن أن تعطي البلدان النامية وصولا خاصا إلى أسواقها. أو يمكن لبلد ما أن يرفع الحواجز أمام المنتجات التي تعتبر متداولة بشكل غير عادل من بلدان معينة. وفي الخدمات، يسمح للبلدان، في ظروف محدودة، بالتمييز. ولكن الاتفاقات لا تسمح إلا بهذه الاستثناءات بشروط صارمة. وبصفة عامة، تعني الدولة الأولى بالرعاية أنه في كل مرة يخفض فيها بلد حاجزا تجاريا أو يفتح سوقا، عليه أن يفعل ذلك لنفس السلع أو الخدمات من جميع شركائه التجاريين - سواء كانوا غنيين أو فقراء، ضعفاء أو قويا.

2- المعاملة الوطنية: معاملة الأجانب والسكان المحليين على حد سواء يجب معاملة السلع المستوردة محليا والسلع المنتجة على قدم المساواة - على الأقل بعد دخول السلع الأجنبية إلى السوق. وينطبق نفس الشيء على الخدمات الأجنبية والمحلية، وعلى العلامات التجارية الأجنبية والمحلية وحقوق النشر وبراءات الاختراع. ويوجد مبدأ "المعاملة الوطنية" (الذي يمنح الآخرين نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون أنفسهم) في جميع الاتفاقات الرئيسية الثلاثة لمنظمة التجارة العالمية (المادة 3 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والمادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، والمادة 3 من اتفاق تريبس)، على الرغم من أن المبدأ يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا في كل من هذه.

لا تنطبق المعاملة الوطنية إلا بعد دخول المنتج أو الخدمة أو بند الملكية الفكرية إلى السوق. ولذلك، فإن فرض رسوم جمركية على الاستيراد لا يشكل انتهاكا للمعاملة الوطنية حتى إذا لم تفرض على المنتجات المنتجة محليا ضريبة معادلة.

التجارة الحرة: تدريجيا، من خلال التفاوض.

ويعتبر تخفيض الحواجز التجارية أحد أكثر الوسائل وضوحا لتشجيع التجارة. وتشمل الحواجز المعنية الرسوم الجمركية (أو التعريفات الجمركية) وتدابير مثل حظر الاستيراد أو الحصص التي تحد من الكميات بشكل انتقائي. ونوقشت أيضا من وقت لآخر مسائل أخرى مثل الروتين وسياسات سعر الصرف.

ومنذ إنشاء مجموعة الغات في الفترة 1947-1947، كانت هناك ثماني جولات من المفاوضات التجارية. وتجري الآن جولة تاسعة، في إطار خطة الدوحة للتنمية. في البداية ركزت على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. ونتيجة للمفاوضات، انخفضت معدلات التعريفة الجمركية للبلدان الصناعية في منتصف التسعينيات على السلع الصناعية بشكل مطرد إلى أقل من 4 في المائة.

ولكن بحلول الثمانينيات، توسعت المفاوضات لتشمل الحواجز غير الجمركية على السلع، وإلى المجالات الجديدة مثل الخدمات والملكية الفكرية.

فتح الأسواق يمكن أن تكون مفيدة، ولكنها تتطلب أيضا التكيف. وتسمح اتفاقات منظمة التجارة العالمية للبلدان بإدخال تغييرات تدريجيا، من خلال "التحرير التدريجي". وعادة ما تمنح البلدان النامية وقتا أطول للوفاء بالتزاماتها.

إمكانية التنبؤ: من خلال الربط والشفافية.

وفي بعض األحيان، يمكن أن يكون الوعد بعدم رفع حاجز تجاري مهما بنفس الدرجة، ألن الوعد يعطي الشركات رؤية أوضح لفرصها المستقبلية. مع الاستقرار والقدرة على التنبؤ، يتم تشجيع الاستثمار، يتم إنشاء فرص العمل ويمكن للمستهلكين التمتع الكامل بفوائد المنافسة - اختيار وانخفاض الأسعار. إن النظام التجاري المتعدد الأطراف هو محاولة من الحكومات لجعل بيئة الأعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وزادت جولة أوروغواي من الارتباطات.

النسب المئوية للتعريفة الجمركية قبل وبعد محادثات 1986-94.

(وهذه هي التعريفات الجمركية، لذلك لا يتم ترجيح النسب المئوية وفقا لحجم التجارة أو قيمتها)

وفي منظمة التجارة العالمية، عندما توافق البلدان على فتح أسواقها للسلع أو الخدمات، فإنها "تلزم" التزاماتها. بالنسبة للسلع، هذه الروابط تصل إلى سقوف على معدلات الرسوم الجمركية. وفي بعض الأحيان تفرض البلدان ضريبة على الواردات بمعدلات أقل من المعدلات المحددة. وكثيرا ما يحدث ذلك في البلدان النامية. وفي البلدان المتقدمة النمو، تكون المعدلات محملة بالفعل والمعدلات المحددة تميل إلى أن تكون هي نفسها.

ويمكن لأي بلد أن يغير روابطه، ولكن فقط بعد التفاوض مع شركائه التجاريين، مما قد يعني تعويضهم عن فقدان التجارة. وكان من بين إنجازات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف زيادة حجم التجارة بموجب التزامات ملزمة (انظر الجدول). في الزراعة، 100٪ من المنتجات لديها الآن التعريفات ملزمة. ونتيجة كل ذلك: درجة أعلى بكثير من الأمن في السوق للتجار والمستثمرين.

ويحاول النظام تحسين القدرة على التنبؤ والاستقرار بطرق أخرى أيضا. ويتمثل أحد الطرق في تثبيط استخدام الحصص وغيرها من التدابير المستخدمة لوضع حدود لكميات الواردات - يمكن أن تؤدي إدارة الحصص إلى مزيد من الشريط الأحمر والاتهامات باللجوء غير العادل. والهدف الآخر هو جعل القواعد التجارية للبلدان واضحة وعامة ("شفافة") قدر الإمكان. تتطلب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من الحكومات الكشف عن سياساتها وممارساتها علنا ​​داخل البلد أو بإخطار منظمة التجارة العالمية. وتوفر المراقبة المنتظمة للسياسات التجارية الوطنية من خلال آلية استعراض السياسات التجارية وسيلة أخرى لتشجيع الشفافية على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء.

تشجيع المنافسة العادلة.

ووصفت منظمة التجارة العالمية أحيانا بأنها مؤسسة "تجارة حرة"، ولكنها ليست دقيقة تماما. ويسمح النظام بالتعريفات الجمركية، وفي ظروف محدودة، بأشكال أخرى من الحماية. وبصورة أدق، فهو نظام من القواعد المكرسة للمنافسة المفتوحة والعادلة وغير المشوهة.

والقواعد المتعلقة بعدم التمييز - الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية - مصممة لضمان شروط عادلة للتجارة. وكذلك تلك المتعلقة بالإغراق (التصدير بأقل من التكلفة للحصول على حصة في السوق) والإعانات. فالقضايا معقدة، وتحاول القواعد تحديد ما هو عادل أو غير عادل، وكيف يمكن للحكومات أن تستجيب، وخاصة عن طريق فرض رسوم إضافية على الواردات محسوبة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التجارة غير العادلة.

ويهدف العديد من اتفاقات منظمة التجارة العالمية الأخرى إلى دعم المنافسة العادلة: في مجالات الزراعة والملكية الفكرية والخدمات، على سبيل المثال. والاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية (اتفاق "متعدد الأطراف" لأنه وقع عليه عدد قليل فقط من أعضاء منظمة التجارة العالمية) يوسع قواعد المنافسة لتشتريها آلاف الكيانات الحكومية في كثير من البلدان. وما إلى ذلك وهلم جرا.

• تشجيع التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ويسهم نظام منظمة التجارة العالمية في التنمية. ومن ناحية أخرى، تحتاج البلدان النامية إلى المرونة في الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ اتفاقات النظام. والاتفاقات نفسها ترث الأحكام السابقة من مجموعة "غات" التي تسمح بتقديم امتيازات خاصة وتسهيلات تجارية للبلدان النامية.

وأكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية هم من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى الاقتصادات السوقية. وخلال سبع سنوات ونصف من جولة أوروغواي، نفذ أكثر من 60 بلدا من هذه البلدان برامج تحرير التجارة بصورة مستقلة. وفي الوقت نفسه، كانت البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أكثر نشاطا وتأثيرا في مفاوضات جولة أوروغواي أكثر مما كانت عليه في أي جولة سابقة، بل كانت أكثر أهمية في جدول أعمال الدوحة الإنمائي الحالي.

وفي نهاية جولة أوروغواي، كانت البلدان النامية مستعدة للوفاء بمعظم الالتزامات المطلوبة من البلدان المتقدمة النمو. غير أن الاتفاقات لم تمنحهم فترات انتقالية للتكيف مع أحكام منظمة التجارة العالمية غير المألوفة وربما الأكثر صعوبة - ولا سيما بالنسبة لأفقر البلدان "الأقل نموا". وقال قرار وزارى تم اعتماده فى نهاية الجولة ان الدول الاكثر فقرا يجب ان تعجل بتنفيذ التزامات الوصول الى الاسواق حول السلع التى تصدرها الدول الاقل تقدما وانها تسعى الى زيادة المساعدات الفنية لها. وفي الآونة الأخيرة، بدأت البلدان المتقدمة النمو تسمح بالواردات الخالية من الرسوم الجمركية والحصص بالنسبة لجميع المنتجات تقريبا من أقل البلدان نموا. وعلى كل هذا، لا تزال منظمة التجارة العالمية وأعضائها يمرون بعملية تعلم. وتشمل خطة الدوحة الإنمائية الحالية شواغل البلدان النامية بشأن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي.

يجب أن يكون نظام التداول.

دون تمييز - لا ينبغي لأي بلد أن يميز بين شركائه التجاريين (يمنحهم "الدولة الأكثر رعاية" أو الدولة الأولى بالرعاية على قدم المساواة)؛ وينبغي ألا تميز بين منتجاتها أو خدماتها أو مواطنيها الأجانب (مع منحهم "معاملة وطنية")؛ أكثر حرية - الحواجز التي تنزل عن طريق التفاوض؛ يمكن للشركات الأجنبية والمستثمرين والحكومات أن تكون واثقة من أن الحواجز التجارية (بما في ذلك التعريفات والحواجز غير الجمركية) لا ينبغي أن تثار بشكل تعسفي؛ "التعهدات" والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق "ملزمة" في منظمة التجارة العالمية؛ أكثر تنافسية - تثبيط الممارسات "غير العادلة" مثل إعانات التصدير ومنتجات الإغراق بتكلفة أقل للحصول على حصة في السوق؛ وأكثر فائدة للبلدان الأقل تقدما - مما يتيح لها مزيدا من الوقت للتكيف، وزيادة المرونة، والامتيازات الخاصة.

هذا يبدو وكأنه تناقض. وهو يقترح معاملة خاصة، ولكن في منظمة التجارة العالمية يعني في الواقع عدم التمييز - معاملة الجميع تقريبا على قدم المساواة.

هذا ما يحصل. ويعامل كل عضو جميع الأعضاء الآخرين على قدم المساواة مع الشركاء التجاريين "الأكثر تفضيلا". وإذا حسن بلد ما الفوائد التي يمنحها لشريك تجاري واحد، عليه أن يعطي نفس المعاملة "الأفضل" لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين حتى يظلوا جميعا "الأكثر رعاية".

إن حالة الدولة الأكثر رعاية لا تعني دائما المعاملة المتساوية. وأقامت المعاهدات الثنائية الأولى للدولة الأولى بالرعاية نوادا حصرية بين الشركاء التجاريين "الأكثر رعاية" في البلد. وبموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) والآن منظمة التجارة العالمية، لم يعد نادي الدولة الأولى بالرعاية حصريا. ويكفل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أن يعامل كل بلد أكثر من 140 عضوا من أعضائه على قدم المساواة.

قرار بشأن التجارة والبيئة.

والنصوص المستنسخة في هذا الفرع لا تتمتع بالمركز القانوني للوثائق الأصلية التي يعهد بها إلى أمانة منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وإذ اجتمع بمناسبة التوقيع على الوثيقة الختامية التي تجسد نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في مراكش في 15 نيسان / ابريل 1994،

وإذ يشير إلى ديباجة الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينص على أن الأعضاء & رسكو؛ "ينبغي الاضطلاع بالعلاقات في مجال التجارة والجهود الاقتصادية بغية رفع مستوى المعيشة وضمان العمالة الكاملة وزيادة حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي الكبير والمتواصل وتوسيع نطاق إنتاج السلع والخدمات والاتجار بها ، مع السماح بالاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية المستدامة، والسعي من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها، وتعزيز وسائل القيام بذلك بطريقة تتفق مع احتياجاتها واهتماماتها على اختلافها مستويات التنمية الاقتصادية "

و[مدش]؛ وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن 21، ومتابعته في مجموعة "غات"، على النحو المبين في بيان رئيس مجلس الممثلين لدى الأطراف المتعاقدة في دورته الثامنة والأربعين في ديسمبر / كانون الأول 1992، وكذلك عمل والفريق المعني بالتدابير البيئية والتجارة الدولية، ولجنة التجارة والتنمية، ومجلس النواب؛

و[مدش]؛ وبرنامج العمل المتوخى في القرار المتعلق بالتجارة في الخدمات والبيئة؛ و.

و[مدش]؛ والأحكام ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة،

وإذ ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك ولا ينبغي أن يكون هناك أي تناقض في السياسات بين الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وغير تمييزي ومنصف من ناحية، والعمل من أجل حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، الأخرى،

ورغبة منها في تنسيق السياسات في ميدان التجارة والبيئة، وهذا دون تجاوز اختصاص النظام التجاري المتعدد الأطراف، الذي يقتصر على السياسات التجارية والجوانب المتصلة بالتجارة من السياسات البيئية التي قد تترتب عليها آثار تجارية كبيرة بالنسبة لأعضائها ،

و[مدش]؛ لتوجيه الاجتماع الأول للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بإنشاء لجنة معنية بالتجارة والبيئة تكون مفتوحة أمام جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لتقديم تقرير إلى الاجتماع الوزاري الأول للمؤتمر الوزاري بعد بدء نفاذ منظمة التجارة العالمية، ستستعرض اختصاصات اللجنة، في ضوء توصيات اللجنة،

و[مدش]؛ أن قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 1993 الذي ينص، جزئيا، على ما يلي:

"(أ) تحديد العلاقة بين التدابير التجارية والتدابير البيئية، من أجل تعزيز التنمية المستدامة؛

(ب) تقديم توصيات مناسبة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما يتفق مع الطابع المفتوح والمنصف وغير التمييزي للنظام، فيما يتعلق بوجه خاص بما يلي:

و[مدش]؛ الحاجة إلى قواعد لتعزيز التفاعل الإيجابي بين التدابير التجارية والبيئية، من أجل تعزيز التنمية المستدامة، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية، ولا سيما احتياجات أقل البلدان نموا فيما بينها؛ و.

و[مدش]؛ وتجنب التدابير التجارية الحمائية، والالتزام بالضوابط المتعددة الأطراف الفعالة لضمان استجابة النظام التجاري المتعدد الأطراف للأهداف البيئية الواردة في جدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو، ولا سيما المبدأ 12؛ و.

و[مدش]؛ ومراقبة التدابير التجارية المستخدمة لأغراض بيئية، والجوانب المتصلة بالتجارة من التدابير البيئية التي لها آثار تجارية كبيرة، والتنفيذ الفعال للضوابط المتعددة الأطراف التي تنظم تلك التدابير؛ "

يشكل، إلى جانب صيغة الديباجة أعلاه، اختصاصات لجنة التجارة والبيئة،

و[مدش]؛ أن تقوم اللجنة، في إطار هذه الاختصاصات، وبهدف جعل السياسات التجارية والبيئية الدولية بالدعم المتبادل، تعالج في البداية المسائل التالية التي يمكن أن تثار بشأنها أية مسألة ذات صلة:

و[مدش]؛ والعلاقة بين أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف والتدابير التجارية لأغراض بيئية، بما في ذلك التدابير المتخذة بموجب الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛

و[مدش]؛ والعلاقة بين السياسات البيئية ذات الصلة بالتدابير التجارية والبيئية ذات الآثار التجارية الكبيرة وأحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف؛

و[مدش]؛ العلاقة بين أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف و:

(أ) الرسوم والضرائب لأغراض بيئية؛

(ب) المتطلبات المتعلقة بالأغراض البيئية المتصلة بالمنتجات، بما في ذلك المعايير واللوائح الفنية والتعبئة والتغليف ووضع العلامات وإعادة التدوير؛

و[مدش]؛ وأحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف فيما يتعلق بشفافية التدابير التجارية المستخدمة في الأغراض البيئية والتدابير والمتطلبات البيئية التي لها آثار تجارية كبيرة؛

و[مدش]؛ والعلاقة بين آليات تسوية المنازعات في النظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقات الموجودة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛

و[مدش]؛ أثر التدابير البيئية على الوصول إلى الأسواق، ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية، ولا سيما أقلها نموا، والفوائد البيئية المترتبة على إزالة القيود والتشوهات التجارية؛

و[مدش]؛ ومسألة الصادرات من السلع المحظورة محليا،

و[مدش]؛ أن تنظر لجنة التجارة والبيئة في برنامج العمل المتوخى في القرار المتعلق بالتجارة في الخدمات والبيئة والأحكام ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة كجزء لا يتجزأ من عملها في إطار ما ورد أعلاه الاختصاصات،

و[مدش]؛ أنه ينبغي، في انتظار الاجتماع الأول للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أن تقوم لجنة فرعية تابعة للجنة التحضيرية لمنظمة التجارة العالمية بعمل اللجنة المعنية بالتجارة والبيئة، وتكون مفتوحة لجميع أعضاء والمجلس،

و[مدش]؛ أن تدعو اللجنة الفرعية التابعة للجنة التحضيرية واللجنة المعنية بالتجارة والبيئة عند إنشائها إلى تقديم مدخلات إلى الهيئات ذات الصلة فيما يتعلق بالترتيبات المناسبة للعلاقات مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المشار إليها في المادة الخامس لمنظمة التجارة العالمية.

نظام متعدد الأطراف عادل ضروري للنمو المستدام للبلدان النامية، اللجنة الثانية تسمع في النقاش حول التجارة الدولية والتنمية.

وقال ممثل ماليزيا امام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) اليوم "ان اقامة نظام تجاري عادل متعدد الاطراف أمر ضروري لضمان نمو مستدام في التجارة العالمية وخلق فرص جديدة للوصول الى الأسواق والفرص المتاحة للدول النامية".

وقال ممثل تايلند إنه يمكن التوصل إلى نظام تجاري متعدد الأطراف شامل وعادل وقائم على قواعد ومنفتح ومؤيد للتنمية وغير تمييزي وشامل ومنصف من خلال الجهود العالمية الجماعية.

ودعا عدد من المندوبين إلى أن تكون التجارة جزءا من خطة التنمية لما بعد عام 2018. وفي هذا السياق، أشار ممثل الإمارات العربية المتحدة إلى أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب بناء القدرات لتمكين البلدان النامية من وضع سياساتها الخاصة بتعزيز التجارة.

وردا على رأيها، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إن مساعدة البلدان على الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال بناء القدرات التجارية هي "الأداة الرئيسية للشمول الاجتماعي والاستدامة البيئية والقدرة التنافسية الاقتصادية".

وكثيرا ما ذكرت حزمة بالي وجولة الدوحة. ودعا ممثل إثيوبيا إلى تحقيق البعد الإنمائي في الجولة تحقيقا تاما، وتزويد البلدان النامية بالحيز السياسي اللازم لتحقيق أهدافها الإنمائية الشاملة. وأشار ممثل جامايكا إلى أنه لا يزال يتعين القيام بعمل بشأن اتفاق بالي من حيث التنفيذ الكامل وفي اختتام المفاوضات بشأن التجارة في الخدمات وبرنامج عمل الاقتصادات الضعيفة الصغيرة.

وتحدث مندوبون مختلفون عن نجاح كتلهم التجارية الإقليمية. ومن ناحية أخرى، حذر ممثل البرازيل من الجوانب السلبية لانتشار الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، ودعا إلى إعادة الالتزام بالنظم التجارية المتعددة الأطراف التي تمثلها منظمة التجارة العالمية واتفاقاتها. كما شدد ممثل الصين على التعاون المتعدد الأطراف باعتباره القناة الرئيسية لتعزيز النمو في التجارة والحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر العديد من المندوبين الحالة الخاصة لأقل البلدان نموا. وأعرب ممثل بنن عن خيبة أمله لأن إدماج هذه البلدان في النظام التجاري الدولي "لم يسفر عن نتائج هامة". وهي لا تحتفظ إلا بنسبة 1.11 في المائة من التجارة العالمية للبضائع، وهي نسبة تقل كثيرا عن النسبة المستهدفة البالغة 2 في المائة لعام 2020.

وفي حين أن إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو متاحة بوجه عام، أشار إلى أن الوصول الحر من الرسوم الجمركية والحصص المنصوص عليه في جدول أعمال الدوحة للتنمية لم ينفذ تنفيذا تاما. وعلاوة على ذلك، ما زالت أقل البلدان نموا مهمشة في التجارة فيما بين بلدان الجنوب وتطلب الأفضليات هناك أيضا. وقال ممثل بنغلاديش إن الحواجز غير الجمركية والحواجز التقنية أمام التجارة تعرقل أسواق التصدير الناشئة في تلك البلدان.

وجرى التشديد أيضا على أهمية إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية في الوصول إلى الأسواق الدولية. وأشار ممثل كازاخستان إلى أن الصادرات من تلك البلدان كانت أكثر تكلفة بكثير بسبب عدم الوصول إلى البحر، واقترح إعلان ألماتي الوزاري لعام 2018 منح الأفضليات التجارية داخل منظمة التجارة العالمية.

وواصلت اللجنة أيضا مناقشتها بشأن القضاء على الفقر، الذي أكد فيه المندوبون من جديد ضرورة إبقاء هذه المسألة في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2018. وقال ممثل الهند "ان المعركة ضد الفقر لم تتحقق" وان حقيقة ان واحدا من كل ستة اشخاص يعيشون فى فقر مدقع يجب ان يكون "إهانة لخيالنا الجماعى".

وقال ممثل المكسيك إن النمو الاقتصادي مهم للحد من الفقر، غير أن عدم المساواة يقوض آثاره ويتعين على جدول أعمال التنمية الجديد أن يحقق الإدماج. وشدد ممثل توفالو على ضرورة أن تؤكد البلدان المانحة التزاماتها العالمية وأن تكفل مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة. وفي الوقت نفسه، يجب على البلدان المتلقية أن تكفل الحكم الرشيد والقيادة الخاضعة للمساءلة والتخطيط الجيد والحكمة المالية، في حين تسحق الفساد وتحفز التجارة والاستثمارات.

وافتتحت آنا ماريا مينينديز بيريز، رئيسة مجلس التجارة والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي عرض التقرير عن الدورة الحادية والستين للمجلس، عن الاجتماع المعني بالتجارة الدولية والتنمية. وقدم مينا مشايخي، رئيس فرع المفاوضات التجارية والدبلوماسية التجارية، الأونكتاد تقرير الأمين العام عن التجارة الدولية والتنمية.

وكان متحدثا عن التجارة الدولية والتنمية ممثلين لأستراليا (بالنيابة عن مجموعة كيرنز) وماليزيا (بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا) وقطر وإندونيسيا والهند والمغرب وزامبيا والاتحاد الروسي وإيران.

وفيما يتعلق بالقضاء على الفقر، كان ممثلو السودان وناميبيا وترينيداد وتوباغو وقطر وفنزويلا والعراق وزمبابوي والمغرب وتنزانيا وأوكرانيا ونيبال والاتحاد الروسي وزامبيا وميانمار وسنغافورة وموزامبيق وتايلند وتوغو وليبيا والغابون ، واليابان، ومالطة، والسلفادور، والصين، وكوت ديفوار، وتونغا، وكندا.

وستجتمع اللجنة مرة أخرى في الساعة 00/10 من يوم 23 تشرين الأول / أكتوبر لإختتام مناقشتها بشأن القضاء على الفقر وتتناول البند 22 من جدول أعمالها: مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة.

وقد اجتمعت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) صباح اليوم لمناقشة التجارة الدولية والتنمية. وكان معروضا على اللجنة عدة تقارير (A / 69/179 و A / 69/15 (بارت I) و A / 69/15 (بارت إي) و A / 69/15 (بارت إي) و A / 69/15 (الجزء الرابع)، و A / C.2 / 69/2). واختتمت أيضا مناقشتها بشأن القضاء على الفقر.

مقدمة من التقارير.

قدمت آنا ماريا ميننديز بيريز، رئيسة مجلس التجارة والتنمية، الأونكتاد، تقريرا من أربعة أجزاء عن الدورة الحادية والستين للمجلس. وقد عقد الجزء الرفيع المستوى في الفترة من 15 إلى 26 أيلول / سبتمبر تحت عنوان "معالجة عدم المساواة من خلال التجارة والتنمية: تحدي ما بعد عام 2018". وقد ركزت المناقشات على الترابط، واستراتيجيات التنمية في عالم معولم، ومساهمة الأونكتاد في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول. والاستثمار في أفريقيا، والاتجاهات في النظام التجاري الدولي، ومساعدة المؤتمر للشعب الفلسطيني، هي أيضا مدرجة في جدول الأعمال. وبالنظر إلى أهداف التنمية المستدامة، ناقش المجلس احتياجات التمويل.

وعرضت مينا ماشايخي، رئيسة فرع المفاوضات التجارية والدبلوماسية التجارية، الأونكتاد تقرير الأمين العام عن التجارة الدولية والتنمية (الوثيقة A / 69/179). وقالت إن الأونكتاد سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي كمحرك للنمو. وفي سياق التحول الكبير في التجارة الدولية والنظام التجاري، ينبغي أن ترتكز التجارة في خطة التنمية لما بعد عام 2018، وأن تتوافر فرصة لإقامة إدارة تجارية عالمية جديدة وأكثر فعالية تربط التجارة بالتنمية الشاملة والمستدامة. وسيكون الربط بين الاثنين موضوعا هاما لمؤتمر ليما في عام 2018.

(جامايكا): قالت إن الجماعة لا تزال ملتزمة بتحرير التجارة وتواصل تعميق التجارة البينية الإقليمية من خلال السوق والاقتصاد الموحدين للجماعة الكاريبية. وقد أدى انفتاحها إلى جعلها عرضة لتقلبات الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد رأت حكومات الجماعة الكاريبية أن من الضروري الدخول في اتفاقات احتياطية مع صندوق النقد الدولي، وذلك جزئيا من أجل تخفيف أعباء الديون وحفز النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط. وبسبب وضعهم الاقتصادي الهش، كان من الضروري أن يتضمن أي اتفاق تجاري عنصرا إنمائيا قويا.

وقال إن الجماعة الكاريبية اعتمدت في عام 2018 الاستراتيجية الإقليمية للمعونة من أجل التجارة لتعزيز القدرة على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقال إن الجماعة مقتنعة بأن وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والشفافية أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن مثل هذا النظام سيمكن من التنفيذ الفعال للوثيقة الختامية لمسار ساموا. ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به بشأن اتفاق بالي الذي صدر عن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، من حيث التنفيذ الكامل للاتفاقات وفي اختتام المفاوضات في مجال التجارة في الخدمات وبرنامج عمل الاقتصادات الضعيفة الصغيرة.

ألان غريفين، عضو البرلمان، أستراليا، تكلمت باسم مجموعة كيرنز. وتناول الاختلالات والتشوهات العالمية في التجارة الزراعية العالمية، بهدف إيجاد إشارات أسعار أكثر فعالية للمزارعين. وقدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن عدد سكان العالم سيرتفع إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، عندما يحتاج الإنتاج الزراعي إلى النمو بنسبة 70 في المائة، وبطريقة مستدامة. وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الزراعة بما في ذلك التحديات السائدة في مجال الأمن الغذائي.

وقال ان الاختلالات والاختلالات فى الزراعة مازالت اكبر بكثير من تلك المتعلقة بالسلع الصناعية. وأرادت مجموعة كيرنز من منظمة التجارة العالمية أن تقدم بصورة ملموسة إصلاح التجارة الزراعية، ولا سيما بالنسبة للدول الأكثر ضعفا. وستواصل إعطاء الأولوية لجهودها الرامية إلى إلغاء الإعانات المقدمة في مجال التصدير والتي كانت "مدمرة للغاية بالنسبة للبلدان النامية". ومن غير المقبول أن تظل هذه التدابير المشوهة للتجارة في الزراعة بعد أكثر من نصف قرن من إزالتها بالنسبة للمنتجات الصناعية.

وتحدث حسين حنيف (ماليزيا) باسم رابطة أمم جنوب شرقي آسيا وضم نفسه إلى "مجموعة ال 77" من البلدان النامية والصين. ووصف التطورات الاقتصادية الاخيرة فى منطقته والجهود المبذولة لتعميق التكامل الاقليمى حول مجموعة من قضايا التنمية. واشار الى اهمية تعزيز السلامة المالية للتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا ان الاسيان تواصل تسريع وتعميق الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الطلب المحلى والعمالة، ومقاومة الحمائية، وتعزيز التجارة والاستثمار. وقد اجتمع وزراء اقتصاد الاسيان لمناقشة القضايا العريضة المتعلقة بالتكامل والتعاون الاقليمى.

وقال ان تنفيذ المجموعة الاقتصادية للاسيان يتقدم، مشيرا الى انه تم تطوير رؤية ما بعد عام 2018 لتتبع الجماعة تشكيلها. وتماشيا مع التجارة الاقليمية فى المنطقة، سارعت دول الاسيان الى المشاركة فى اتفاقيات التجارة الاقليمية، حيث اصبحت منطقة التجارة الحرة بين الاسيان والصين اكبر دولة فى العالم. وأكد من جديد التزامه بالتجارة المتعددة الأطراف الشاملة والقائمة على القواعد والمفتوحة وغير التمييزية والعادلة، التي من شأنها أن تساهم في النمو العالمي والتنمية المستدامة. وحث منظمة التجارة العالمية والأونكتاد على مواصلة رصد السياسات الحمائية وتقييم أثرها على البلدان النامية ودعا إلى تنفيذ حزمة بالي.

وقال جين - فرانسيس زينسو (بنن)، متحدثا باسم مجموعة أقل البلدان نموا، واتفق مع مجموعة ال 77 والصين، إن إدماج أقل البلدان نموا في النظام التجاري الدولي "لم يسفر عن نتائج هامة". وفي عام 1960، كانت أقل البلدان نموا تحتفظ بنسبة 2،5 في المائة من التجارة العالمية للبضائع، ولكنها لا تزال تحتفظ الآن بنسبة 1.11 في المائة فقط. وكان الرقم الحالي أقل بكثير من النسبة المستهدفة البالغة 2 في المائة لعام 2020. وفي حين أن الوصول الكامل إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو متاح بوجه عام، فإن النفاذ الحر المعفي من الحصص المنصوص عليه في جدول أعمال الدوحة للتنمية لم ينفذ تنفيذا تاما. وقال إن أحكام الوصول إلى الأسواق تحتاج إلى تحسين، بما في ذلك إزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية وتبسيط القواعد، وينبغي للبلدان المتقدمة النمو أن تكفل على أساس دائم، يمكن التنبؤ به، معفاة من الرسوم الجمركية والحصص، على أساس دائم لجميع المنتجات الناشئة عن أقل البلدان نموا .

وقال ان قواعد المنشأ تحتاج الى اصلاح لتعكس العالم التجارى الحديث وخاصة فى ظل عدم تنفيذ قرار بالى بشأن قواعد المنشأ التفضيلية. وقد كان قطاع الخدمات ممكنا، حيث تضاعفت الصادرات لأقل البلدان نموا بين عامي 2005 و 2018. ومع ذلك، لم تمثل الخدمات التجارية سوى 10 في المائة من إجمالي الصادرات - أي نصف المتوسط ​​العالمي. وقد أدى تآكل الأفضليات وفقدان الرسوم الجمركية إلى زيادة تكاليف التكيف التي تواجهها أقل البلدان نموا. ولئن كانت صادرات كثيرة من أقل البلدان نموا تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق المتقدمة دون رسوم جمركية أو حصص، فإن الصادرات من بلدان نامية أخرى، بمعنى أن أقل البلدان نموا لا تحظى فعلا بالأولوية. ولا تزال أقل البلدان نموا مهمشة في التجارة فيما بين بلدان الجنوب وتريد الأفضليات هناك أيضا. ومن المهم أيضا تحسين بناء القدرات التجارية من خلال المعونة لأغراض التجارة، والقضاء على الإعانات الزراعية المشوهة للتجارة في البلدان المتقدمة النمو. وهناك حاجة إلى التكنولوجيا الحديثة، كما حدث تغيير في نظام الملكية الفكرية. وقال إن قرار مجلس منظمة التجارة العالمية بتمديد الفترة الانتقالية للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية هو موضع ترحيب وينبغي أن تتلقى أقل البلدان نموا تعقبا سريعا لعضوية منظمة التجارة العالمية.

وقال حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث في قطر، إنه فخور بما تم إنجازه في الدوحة ومنذ ذلك الحين. وبينما كان عالم اليوم مختلفا جدا عن العالم في عام 1964، ظل التدفق والتغيير والتحدي جزءا من المشهد المتعدد الأطراف. وفي حين أن هذه العمليات اقتصادية في جوهرها، فإنها أيضا ذات طابع سياسي واضح. وبالتالي، فإن تحقيق نتائج واتفاقات ملموسة ومستدامة لن يكون ممكنا إلا بالتوصل إلى توافق سياسي في الآراء. كما سلط الضوء على الصلة بين الثقافة والتنمية المستدامة وبين التنمية الاقتصادية والثقافية.

وقال ان لغة تعددية الاطراف فى السنوات الاخيرة كانت من المواجهة التى تدعو الى ثقافة جديدة للعلاقات متعددة الاطراف. وقال "علينا ان نجد طريقة جديدة لقيام الامور التى ستبنى الجسور حتى عبر ما يبدو انه مواقف صعبة"، مضيفا "ان مشاكل اليوم واسعة جدا، والمخاطرة عالية جدا، ونتفق مع الوضع الراهن ". وفي هذا السياق، ستدعم قطر سلسلة من المبادرات الرامية إلى تغيير ثقافة التفاوض في الأونكتاد لتعزيز نواتجها "من خلال التعاون بدلا من المواجهة"، و "من خلال التفاهم والتعاطف بدلا من التعصب والعدوان".

وقال أوتو ريادي (إندونيسيا)، الذي انضم إلى مجموعة ال 77 والصين ومع رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، إن العناصر غير المؤاتية للأزمة المالية التي وقعت في الفترة 2007-2008 قد أدت إلى الضغط على اقتصاد بلده، ولا سيما القنوات التجارية والمالية. وعلى الصعيد الإقليمي، أدت عوامل معينة إلى إضعاف النمو والتجارة في المستقبل، بما في ذلك مشكلة الفساد. ومن بين الاقتصادات النامية في المنطقة، صنف 40 في المائة في الثلث الأدنى من مؤشر شفافية الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وينبغي مواصلة دعم مفاوضات جولة الدوحة بشأن منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك التنفيذ الكامل لحزمة بالي. وفي المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2018، ينبغي إدراج تمويل التجارة فيما بين بلدان الجنوب بوصفه إحدى المسائل التي ستناقش.

وقال تنغكو موهد دزاريف كادر (ماليزيا)، الذي انضم إلى مجموعة ال 77 والصين والرابطة، إن الوقت قد حان لضمان تمكين البلدان النامية من الانخراط في التجارة الدولية، وأن لمنظمة التجارة العالمية دورا هاما في ضمان الاقتصاد النمو من خلال بيئة تجارية عالمية متحررة وشفافة ويمكن التنبؤ بها. وفي أيلول / سبتمبر 2018، اتسع نطاق التجارة في بلاده بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وعلاوة على ذلك، ارتفعت صادراتها العالمية بنسبة 5.6 في المائة في نفس الفترة. وقال إنه يتطلع إلى اختتام جولة الدوحة على وجه السرعة لأنه سيساعد على الحد من التدابير الحمائية والإسهام في تحقيق نمو أكثر إنصافا وشمولا. وقال إن التجارة الدولية هي محرك للتنمية، وأن وجود نظام تجاري عادل متعدد الأطراف "ضروري لضمان النمو المستدام في التجارة العالمية وإيجاد فرص جديدة للوصول إلى الأسواق وفرص للبلدان النامية".

وقال آميت نارانغ (الهند)، الذي انضم إلى مجموعة ال 77 والصين، إن التجارة والاستثمار ونظام تجاري مفتوح قائم على قواعد وشفاف وغير تمييزي قائم على منظمة التجارة العالمية يمكن أن يؤدي دورا هاما في استعادة النمو العالمي. ويشكل التجزؤ المتزايد لصالح العمليات الإقليمية والعمليات "المتعددة الأطراف" تحديا لمركزية ومصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون النظام التجاري الدولي أكثر إنصافا وأن يكون موجها نحو التنمية لكي تستفيد منه البلدان النامية. ودعا الى اختتام جولة الدوحة وفقا لولايتها التنموية التى تتعلق "بخلق فرص جديدة ونمو اقتصادى للدول النامية فى كافة القطاعات". وقال إن بلده لا يزال ملتزما بقرارات بالي. غير أن الأمن الغذائي يجب أن يعامل بنفس القدر من الإلحاح الذي تتسم به مسائل أخرى، إذ أنه أساسي للقضاء على الفقر.

ودعا عبد الله بن ملوك (المغرب) إلى إيجاد حل لإنهاء الركود الحالي وحظر تنفيذ حزمة بالي. والتجارة هي عامل حاسم في النمو والتنمية ومصدرا أساسيا لتمويل التنمية. وعلى هذا النحو، ينبغي أن تكون الدعامة الأساسية لجدول أعمال ما بعد عام 2018. وقال إن مشاركة البلدان النامية في التجارة العالمية والتجارة فيما بين بلدان الجنوب آخذة في الازدياد، حيث تمثل هذه البلدان ربع صادرات السلع العالمية. بيد أن أفريقيا لم تستفد من تلك التجارة بقدر ما يمكن أن تستفيد منها. ولذلك، يجب معالجة احتياجاتها الخاصة وعدد من العقبات، بما في ذلك التحديات في مجالات الهياكل الأساسية والتحول الهيكلي.

وقال يوسيف كاساي (اثيوبيا)، الذي انضم إلى مجموعة ال 77 والصين، إن البعد الإنمائي في جولة الدوحة من المفاوضات يجب أن يتحقق بالكامل، وأن يوفر للبلدان النامية الحيز السياسي اللازم لتحقيق أهدافها الإنمائية الشاملة. ومن الأهمية بمكان إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية، ولا سيما في الوصول إلى الأسواق الدولية. وقال إن بلده يركز على زيادة فوائد التجارة عن طريق إدماج نفسها في النظام التجاري المتعدد الأطراف. ولتحقيق هذا الهدف، يرفع من كفاءة قطاع التجارة وتنافسيته، ويعزز الاستثمار والتجارة المحلية والأجنبية، ويهيئ بيئة مواتية للمستثمرين، ويعزز الشفافية والإنصاف والمساءلة في الإطار القانوني للأنشطة التجارية.

ودعا خولا علي خميس عبيد الشامسي (الإمارات العربية المتحدة) إلى إصلاح التجارة الدولية لجعله أكثر تعددية، ودعا إلى منح معاملة أكثر تفضيلية لأقل البلدان نموا. وينبغي أن تكون التجارة جزءا من خطة ما بعد عام 2018، وأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب بناء القدرات لتمكين البلدان النامية من وضع سياساتها الخاصة لتعزيز التجارة. وفي هذا الصدد، لا بد من دعم التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية والتزامات نقل التكنولوجيا. ولزيادة المشاركة في التجارة الدولية، يلزم بذل مزيد من الجهود لضمان تنفيذ برنامج عمل ما بعد مؤتمر بالي. وكانت التجارة الخارجية مصدرا رئيسيا لدخل بلدها وتحدثت عن الحمائية، مشيرة إلى مشاركتها في العديد من الصكوك التجارية الدولية. وأشارت إلى التعاون مع البلدان الأفريقية، فضلا عن العمل في المنزل لتحسين البنية التحتية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن ولوبيتا إيماكاندو (زامبيا)، الذي انضم إلى مجموعة ال 77 والصين والمجموعة الأفريقية، أشار إلى العديد من الترتيبات التجارية الدولية التي يشكلها بلده جزءا من زيادة فرص الوصول إلى الأسواق. وعلى الرغم من الدور المتنامي للبلدان النامية في التجارة الدولية ونمو التعاون فيما بين بلدان الجنوب، لا تزال القيود "تعرقل قدرة البلد على الاستفادة الكاملة من ترتيبات التجارة التفضيلية". وأدى عدم كفاية الهياكل الأساسية وانخفاض الإنتاجية إلى إعاقة قدرة البلد على الإنتاج بكميات مطلوبة وعلى المعايير التي وضعها المجتمع التجاري الدولي. وقد نفذت تدابير لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز القدرة التنافسية، ولا سيما برنامج إصلاح تنمية القطاع الخاص. وأثنى على الأونكتاد لتنفيذ الإطار المتكامل المعزز في البلدان النامية وقال إن زامبيا تتقيد به بتعميم التجارة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية؛ وضمان التنفيذ المنسق للمساعدة التقنية ذات الصلة بالتجارة وبناء القدرات؛ ومعالجة القيود على جانب العرض.

وقال ياوالوك سوثيمانوس (تايلند): انضمت إلى مجموعة ال 77 والصين والرابطة، فقال إن تعزيز التجارة الحرة يظل على الصعيد الوطني حجر الزاوية في سياسة التجارة والتنمية. وقالت إن حكومتها، إذ تعرب عن سرورها لأن أهداف التنمية المستدامة المقترحة تشمل وسائل التنفيذ المتصلة بالتجارة، تعتقد أنه من خلال الجهود العالمية الجماعية، فإن نظاما تجاريا متعدد الأطراف شاملا وعادلا وقائما على قواعد ومفتوحا ومؤيدا للتنمية وغير تمييزي وشامل للجميع ومنصفا ممكن. وقال إن الأحكام الخاصة والتفضيلية الواردة في جميع اتفاقات منظمة التجارة العالمية يجب أن تعطى للبلدان النامية لتمكينها من الاحتفاظ بمساحة سياسية كافية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال السيد هونغبو وانغ (الصين) إنه نظرا لأن جدول أعمال التنمية الدولية يمر بمرحلة انتقالية حرجة، فإن الإدارة الاقتصادية العالمية تحتاج إلى تحسين دون إبطاء. وقد تعرضت بعض الاقتصادات لخطر استبعادها من سلسلة القيمة العالمية من خلال الأولوية في المفاوضات التجارية التي تتحول من التجارة في السلع إلى حماية الاستثمار ومن التدابير الجمركية إلى التدابير التنظيمية المحلية. وقال إن التعاون المتعدد الأطراف هو القناة الرئيسية لتعزيز نمو التجارة والحد من الفقر في العالم وتحقيق التنمية الاقتصادية. واقتناعا منها بأن إدماج الاقتصاد العالمي هو الاتجاه السائد في عالم اليوم، فإن حكومتها مستعدة لتعزيز التعاون مع الأونكتاد في محاولة لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة في العالم.

أ. ك. عبد الله (بنغلاديش): انضم إلى مجموعة ال 77 والصين ومجموعة أقل البلدان نموا. وقال إنه على الرغم من أن التجارة توفر مصعدا للاقتصاد، فهي منطقة تكون فيها أقل البلدان نموا هي الأكثر ضعفا. وفي العقود الأربعة الماضية، بلغ مجموع حصة أقل البلدان نموا في التجارة العالمية حوالي 1 في المائة. "العمل كالمعتاد" لن يحسن الوضع. وفي حين أن معظم البلدان المتقدمة النمو قد أوفت بالالتزامات التي قطعت في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لعام 2005 لتوفير فرص الوصول إلى الأسواق معفاة من الرسوم الجمركية والحصص إلى أقل البلدان نموا، قال إنه لا يزال يتعين على بعض البلدان الوفاء بالتزاماتها. وأدت الحواجز غير الجمركية والحواجز التقنية أمام التجارة إلى إعاقة أسواق التصدير الناشئة في أقل البلدان نموا.

تاتيانا زفيريفا (الاتحاد الروسي): أكدت تأييدها الثابت لإنشاء نظام عادل حيث تمتثل جميع الأطراف للقرارات الدولية. وأيدت مجموعة بالي وأعادت تأكيد التزام بلدها بمكافحة الحمائية. وتمشيا مع دعم إدماج الاقتصاد العالمي، أشارت إلى الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية بين الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان ورحبت بانضمام أرمينيا إلى الاتحاد. وسوف يزيل الاتحاد الحواجز أمام التجارة في السلع وينشئ سوقا واحدة للسلع والعمالة ورأس المال. واستندت إلى قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئها، كما ازدادت قيمة التداول في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية. Based on recommendations by UNCTAD, the World Bank and other international institutions, the Russian Federation was working to improve conditions for doing business at home. She trusted that UNCTAD would continue playing the role of coordinator in the international trading system.

Ms. YESHMAGAMBETOVA ( Kazakhstan ) recalled the tenth Asia-Europe Meeting Summit when her country had stressed the need for a paradigm shift for international cooperation and to take action in eliminating protectionist trade barriers. Kazakhstan was working to become a member of the WTO to maximize the liberal access of local products to world markets. Another State programme of industrial-innovative development was recently adopted with the aim of diversifying the economy and the development of high tech industry. Exports from landlocked developing countries were considerably more expensive due to the lack of sea access, and among its many recommendations, the 2018 Almaty Ministerial Declaration proposed the granting of trade preferences within the WTO.

FERNANDO SARDENBERG ZELNER GONÇALVES ( Brazil ) said the third Conference on Financing for Development would provide ample opportunities to discuss macroeconomic policies and trade as real drivers of development. With the Open Working Group recognizing trade as means of implementation for sustainable development, he highlighted the need for a stable, transparent and rules-based multilateral trade system. Since the 2008 financial crisis, major trading partners had turned away from the multilateral system and embarked on a “worrisome path” of additional rules specific to large trading blocks. Regionally managed trade could not be compatible with and supportive of a global integrated economy. In view of the proliferation of bilateral, regional and plurilateral agreements, which shut off developing countries, he urged the international community to recommit to the multilateral trading systems represented by the WTO and its agreements.

ALI HAJILARI ( Iran ) associated with the Group of 77 and China, stressing the importance of an international enabling environment to ensure that envisaged transformative change took place in several areas. Trade had to be addressed as it was a powerful driver and enabler for growth, employment and poverty eradication. Capacity-building was linked closely to enhancing balanced productive development strategies, including through a universal, fair, rules-based, open, pro-development, non-discriminatory, inclusive and equitable multilateral trading system. Accession to the WTO should be facilitated and there should be no political impediments. Trade barriers, trade-distorting subsidies in developed countries and other measures were a matter of concern. The Group of 77 and China had affirmed “their firm rejection of the imposition of laws and regulation with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions, against [several] developing countries,” and reiterated the urgent need to eliminate them immediately.

RALF BREDEL, UNIDO, said that the integration of countries with small economies into regional and global markets promised expanded demand for their goods, and fostered job creation and income generation. Trade capacity-building, with the development of quality infrastructure as its key element, was crucial, especially for least developed and landlocked developing countries. It remained among the cornerstones of the work of UNIDO, and was an integral feature of virtually all its technical cooperation programmes. “Assisting Member States to integrate into the multilateral trading system through trade capacity-building is a main vehicle for social inclusiveness, environmental sustainability and economic competitiveness,” he said.

Mr. OSMAN ( Sudan ), aligning his delegation with the “Group of 77” and China, the Arab and African Groups and the Group of Least Developed Countries, said that climate changes greatly exacerbated the impact of the many challenges developing countries faced, including poverty, food security and unemployment. In pursuit of the goals of the United Nations Second Decade for Poverty Eradication, his Government had invested in public services and had sought to consolidate the role of women. Foreign investment was being encouraged, and access to microcredit expanded. A social support initiative had been launched for the most marginalized groups. Poverty was worsened in Sudan by abandonment of traditional agricultural practices, lack of production capacity and desertification, all of which were worsened by the debt burden. He called for lifting of unilateral economic sanctions to aid efforts to fight poverty.

AMIT NARANG ( India ), associating himself with the Group of 77 and China, said “the battle against poverty has not been won”, and the fact that one in every six human beings lived in extreme poverty should be “an affront to our collective imagination”. His Government had launched a National Mission on Financial Inclusion with the objective of covering all households in the country with banking facilities and having a bank account for each household. Through that initiative, it hoped to break the vicious cycle between poverty and debt, and unleash the entrepreneurial spirit of people to be able to chart their own destinies. His country also remained committed to the promotion of gender equality, and to utilizing information and communications technology for the empowerment of women.

WILFRIED I. EMVULA ( Namibia ), associating himself with the Group of 77 and China, and the African Group, said poverty eradication must remain central in the planning and implementation of the sustainable development goals. The global trade and investment rules must be designed to meet the constraints faced by developing countries. The impasse in the Doha Development Round which had negatively impacted development, the fight against poverty and the “Aid for Trade” initiatives was of concern. The recent financial volatility was a reminder of the need to reform the global financial system and ensure a greater voice and participation by developing countries. He also called for women to be at the centre of development and welcomed the proposals for a stand-alone goal on gender equality and the empowerment of women and girls in the post-2018 agenda.

EDEN CHARLES ( Trinidad and Tobago ), associating himself with the Group of 77 and China, and CARICOM, said that his Government had implemented a number of programmes aimed at eradicating poverty. They included the provision of social assistance to poor and vulnerable groups, the Targeted Conditional Cash Transfer Programme aimed at providing social protection by promoting nutritional and food security among vulnerable households, the National Social Development Programme, the Poverty Reduction Programme, and the Micro Enterprise Training and Development Grant. Also instituted were a number of initiatives in support of advancing women’s role in development, resulting in their strong presence in the non-agriculture sector, accompanied by a diminishing gap in labour force participation between men and women. Also introduced were efforts geared toward addressing the “gendered digital divide”.

Ms. AL-FADALAH ( Qatar ), associating herself with the Group of 77 and China, stressed that, in line with the goals of the Second Decade, the priorities of countries should be to promote productive work, especially for the youth, improving agricultural productivity and improving the livelihoods of the poor. She stressed her country’s commitment to eliminating discrimination against women and pointed to Qatar’s hosting of the third meeting of the Non-Aligned Movement on the advancement of women. In Qatar, policies to enable women focused on the family. Focus on them would help in the fight against poverty. There were advances in improving the status of women, with efforts to provide a higher level of education among measures. Girls outnumbered boys in primary education, with efforts also aimed at the labour market and to reduce practices like early marriage. Qatar ranked thirty-sixth in the human development index and had the tenth highest level of education in the world.

HENRY ALFREDO SUÁREZ MORENO ( Venezuela ), aligned with the Group of 77 and China, pointed to a United Nations Development Programme (UNDP) report on poverty, which showed some unnerving trends like the vulnerability of 15 per cent of the world’s population to multidimensional poverty. Around half of the world’s labour force held informal or vulnerable employment, in contravention of International Labour Organization (ILO) guidelines on safe and decent work. Poverty was complex and tackling it required a multidimensional approach. Poverty should not be defined on the basis of income levels alone and successful strategies for combating it showed the need to go beyond income. Poor people were given free access to health care, cheaper food, lower interest on credit and other benefits to support their daily minimum income. Education was fundamental, as was the provision of productive jobs, and assistance to the vulnerable.

HYDER AL-ALWAN ( Iraq ) stressed the importance of the industrial sector to his country’s economy. He noted several structural problems that had caused difficulties in the industry and led to the sector’s decline in the country, reducing gross domestic product (GDP). It was important to provide assistance to countries that were making efforts to eradicate poverty. Developed countries had to commit and he welcomed the involvement of UNIDO, while also looking to the potential benefits of South-South cooperation. He described several areas in which efforts to strengthen the economy had been made and described industrial and mining projects. The aim was to promote profitable public enterprises and several policies had also been enacted to make the investment climate in Iraq more business friendly to encourage local and international investment.

FREDERICK M. M. SHAVA ( Zimbabwe ), associating himself with the Group of 77 and China, said that his Government had adopted policies and programmes aimed at economically empowering its citizens. The most notable was the historic land reform programme which had seen more than 300,000 households being allocated land. Agriculture was critical to lifting countries out of poverty, and it contributed 30 per cent of the GDP during a good season. Trade was another factor that could help poor nations grow their way out of poverty, and the elimination of trade protection policies by developed countries was vital. Zimbabwe’s poverty alleviation initiatives continued to be hampered by the economic sanctions imposed by the European Union and the United States, he said, calling for their immediate and unconditional lifting.

ZAKIA EL-MIDAOUI ( Morocco ), associating herself with the Group of 77 and China, the African Group, and the Group of Friends of Financial Inclusion, said the debate on poverty eradication and other development-related issues illustrated that the world must “pull together” to enable all countries take advantage of the opportunities of development and the fruits of globalization. Her country had launched a national human development initiative that, among others things, aimed to combat poverty in rural areas and social exclusion in urban areas. A national human development observatory had been established to assess the impact of public policy on human development indicators. Other initiatives that were contributing to combatting poverty and vulnerability included a medical assistance regime for the poorest populations that were not covered by mandatory health insurance.

TUVAKO N. MANONGI ( United Republic of Tanzania ), aligning himself with the Group of 77 and China, and the African States, said poverty eradication should remain at the centre of the United Nations deliberations. It was unacceptable for children under five and pregnant women to continue to die due to poverty related causes, as it was incomprehensible that the world had over one billion people who could not read and write, and who practiced open defecation. Commitments made towards developing countries including the least developed countries, would have to be fulfilled. Three of four people in rural areas lived in extreme poverty, which deserved our amplified attention in the post-2018 development agenda. It was estimated that one billion people lived in slum conditions in urban areas.

SARA LUNA CAMACHO ( Mexico ), aligning herself with the Group for Financial Inclusion, called for a rethink on the way poverty was approached. In the context of the Open Working Group, Mexico had pushed for a multidimensional vision of poverty that looked beyond measurements of per capita income. Economic growth was important to reducing poverty but inequality undermined its effects. The new goals and development agenda had to deliver on inclusion. She would continue promoting disaggregation in monitoring the goals with a view to reducing inequality and ensuring that the agenda served everyone. The type of policies that were needed included income protection programmes, as well as provision of greater access to social services, particularly health care, education and nutrition. The Open Working Group’s report pointed in the right direction and the post-2018 agenda had to promote inclusive growth.

YAROSLAV GOLITSYN ( Ukraine ) welcomed national initiatives to speed up progress toward the Millennium Development Goals and to push for full employment and decent work for all. To be effective, international programmes for poverty eradication had to be mirrored by national efforts, policies and strategies. Poverty eradication was at the centre of Ukraine’s development agenda and the Government had joined with national and international stakeholders to foster pro-poor growth through employment and opportunities for the most vulnerable. Women and youth were the focus of the State poverty eradication programme. As well, Ukraine had launched projects to support social sector reform. European standards of gender equality had been adopted, with women’s leadership promoted and discrimination combated.

SEWA LAMSAL ADHIKARI ( Nepal ), associating herself with the Group of 77 and China and the Group of Least Developed Countries, said that poverty eradication should be at the top of the post-2018 development agenda. Best use should be made of lessons learned from implementation of the Millennium Development Goals and the impacts of the global economic and financial crisis. Least developed countries like Nepal needed modern technology to transform socioeconomic development, as well as enhanced and sustained financial support. Noting that ODA to her country had risen to a record high, she nonetheless called on partners who had not done so to meet their target of 0.7 per cent of gross national income. Her country placed value on debt relief, market access, capacity building and technical support, including transfer of technology with supportive and fair financial architecture and an international trading system for sustainable development.

PAVEL A. FONDUKOV ( Russian Federation ) said that poverty eradication remained a priority and a precondition for achieving sustainable development. Moreover, progress in achieving that goal must be made more equal across countries and regions. His country was consistently stepping up its efforts aimed at poverty eradication, and saw industrial development as a key factor in those endeavours. In that context, it was implementing, together with UNIDO, a number of projects, such as creating agro-industrial parks and improving industrial statistics. He called on all parties to expand cooperation within UNIDO, and to share best practices in the field of sustainable development.

WALUBITA IMAKANDO (Zambia), associating himself with the “Group of 77” and China, said his Government had implemented multiple poverty interventions, among them a scaling up of the Social Cash transfer Scheme this year to over 145,000 individuals being supported, 80 per cent of them women. His country remained committed to other social safety nets, including the Women Empowerment Programme, the Food Security Pack, and the Public Welfare Assistance Scheme. Financial lending institutions had been engaged to provide women entrepreneurs access to affordable financing. Aimed at significantly boosting economic growth, rural industrialization, and employment creation, Zambia had focused on micro, small and medium scale enterprises. The Industrialization and Job Creation Strategy was aimed at facilitating the creation of 1 million formal jobs over the next five years in the agricultural, construction, manufacturing and tourism sectors.

YIN PO MYAT ( Myanmar ), associating herself with the Group of 77 and China, ASEAN and the Group of Least Developed Countries, said that rural development was vital to achieving her country’s poverty reduction objective of 16 per cent by 2018. Furthermore, to achieve the goals of the Istanbul Programme of Action for least developed countries, Myanmar had begun the internal process for graduation from that category. She called on development partners to assist by fulfilling their commitments. She also called upon the United Nations to strengthen system-wide policy coherence on poverty and employment issues within the framework of the second United Nations Decade for the Eradication of Poverty and stressed the importance of regional cooperation in such areas as sharing best practices, technology transfer and economic integration and liberalization as a means to raise people out of poverty.

AUNESE MAKOI SIMATI ( Tuvalu ), associating himself with the Group of Least Developed Countries, said the economic gaps between rich and poor countries and inequalities within nations must be thoroughly addressed. That would aim to remedy the situation where 10 per cent of the population owned 75 per cent of the global wealth. Poverty eradication was best tackled cooperatively between donors and recipients. Donor countries must confirm their global commitments and ensure common but differentiated responsibilities, whilst recipient countries must ensure good governance, accountable leadership, good planning and fiscal prudence, while squashing corruption and incentivizing trade and investments. Science, research and entrepreneurial development were key drivers of poverty alleviation and sustainable development, and research results and information must be shared and made accessible and affordable to the poor.

ONG KOK WEE ( Singapore ), aligning his statement with the Group of 77 and China, and the ASEAN, said that while much had been achieved in fighting poverty, progress had been uneven and there remained a sense that inequality was widening around the world. His Government’s approach to poverty eradication was to create good quality jobs through economic growth. Equal educational opportunities sought to ensure that all children were given the opportunities, skills, and training to pursue their aspirations. Through the Singapore Cooperation Programme, his country trained thousands of Government officials from other countries, and through other collaboration, technical assistance was provided.

ANTÓNIO GUMENDE ( Mozambique ) associated himself with the Group of 77 and China and the African Group. He said that his country had enjoyed eight consecutive years of growth in GDP above 6 per cent as a result of having adopted a national development approach that gave priority to poverty reduction through economic growth, improved social safety nets, ensuring sustainable growth and strengthening good governance. In addition, a District Development Fund aimed at promoting initiatives to boost food production and job creation, including vocational training and entrepreneurship for young people was in place. The decentralization of decision-making on such issues as human and financial resources provided by that Fund had led to an increase in agricultural production, the diversification of local diets and a growing number of artisanal industries. Thus decentralization and empowerment of local communities had proved to be an efficient and effective approach to poverty eradication.

RATHANAND VICHAIDIT ( Thailand ), associating himself with the Group of 77 and China and ASEAN, said that it was important to remain focused on the final push for the Millennium Development Goals, in particular the unrealized Goals. There were several underlying, cross-cutting issues fundamental to poverty eradication. Empowering the most vulnerable could ensure sustained, inclusive and equitable economic growth. While all countries had to do their utmost to eradicate poverty and fulfil their development objectives, those efforts could and should be further advanced through global partnerships and assistance.

KOUMÉALO ANATE BALLI ( Togo ), aligning her delegation with the Group of 77 and China, the African Group and the Group of Least Developed Countries, pointed out that women were more active in the Togolese workforce than men. However, they tended to occupy marginal positions, lacking access to means of production and to social redistribution. The Government was working hard to ensure women their rightful place in nation-building efforts. There was a particular focus on women in rural areas, and the Government supported projects to ensure women had tools. About 45,000 women were being assisted with tools like power tillers, maize husking machines and mills. Around 100 women’s groups had been fitted out with agricultural material and processing material. Women were also being given training in cooperatives, animal and plant production techniques, managing loans and savings and other important skills.

OMAR A. A. ANNAKOU ( Libya ), associating his delegation with the Group of 77 and China and the African Group, stressed that African countries suffered particularly from poverty even though the population living in extreme poverty had declined greatly between 1990 and 2018. Inequality had grown, however, while ODA continued to drop and negotiations on a multilateral trade system stalled. The international community had to respond to lessons learned from the Millennium Development Goals and the economic and financial crisis, making efforts commensurate with the challenges. Women’s roles in development differed between countries and they assumed many tasks despite facing many obstacles. There was unequal progress on the Millennium Development Goal related to women. In Libya, women’s participation in politics had improved, with them holding 32 seats out of 200 in Parliament, as well as six seats on the body drafting the new Constitution.

MARIANNE ODETTE BIBALOU ( Gabon ), aligning with the Group of 77 and China and the African Group, said a billion people lived in poverty, with women and children particularly affected. Many more were on the very threshold of poverty. The international community had to step up efforts to eradicate poverty in all forms. Job creation, especially for young people, was vital. Youth unemployment was at heart of socio-political upheavals and it often fuelled extremism. Work and employment were vital, but sustained economic growth remained important. Industrialization was a critical tool for growth and structural reform also vital in moving towards a service economy. A focus on women was needed because they were especially affected by poverty, particularly because of cultural and religious reasons that intensified their marginalization.

NOBORU SEKIGUCHI ( Japan ) said his country aimed to create “a society in which women shine” and had recently hosted the World Assembly for Women to promote their full and dynamic participation. Globally, many “abhorrent circumstances” persisted, with women lacking access to basic services like water and energy. That disproportionately increased their workload for no other reason than they were born a woman. Human rights violations against women should no longer occur in the twenty-first century and fundamental rights should be ensured everywhere. Action was needed by the United Nations and the international community to ensure equal participation of girls and boys in school, medical care for expectant mothers, and that no woman or girl lived in fear of violence. Japan was promoting universal health coverage worldwide, believing it was “never too early” to aim for its achievement. He cited a fivefold increase in contributions to UN-Women and looked forward to the establishment of UN-Women’s Tokyo office.

CHRISTOPHER GRIMA ( Malta ) said that any reference, recommendation or commitment to rights and services in connection with reproductive health care should not in any way create an obligation on any party to consider abortion as a legitimate form of reproductive health or rights or commodities. Committed to having more women in decision-making positions, his Government had adopted the strategy of gender mainstreaming to develop a holistic approach towards equality. The economic independence of women and their increased participation in the labour market was a priority, and tax credits, subsidized childcare, and an increase in the number of weeks of paid maternity leave were among a number of family-friendly measures undertaken to facilitate women’s economic independence.

RUBEN ZAMORA ( El Salvador ), aligning himself with the Group of 77 and China, and the Community of Latin American and Caribbean States, said the last effects of the economic crisis had led to slow growth and more restrictions on international financing, affecting developing countries in particular. His country had been promoting sustainable development, as well as tackling poverty, reducing inequality, and advocating an agenda that focused on human rights. By 2018 the percentage of homes facing poverty in El Salvador was 28.9 percent which represented an 11.6 per cent reduction from 2018. Recently the country had approved the Law of Development and Social Protection, which for the first time included a network of policies and strategies focused on the most vulnerable of the population. Despite national efforts, more needed to be done, he said, reiterating the importance of adequate and effective implementation measures, and a global partnership to promote jobs and decent work for all. Full employment and decent work for all were critical elements in the post-2018 development goals.

LU YUHUI (China), associated himself with the Group of 77 and China, said that poverty, one of the most daunting challenges today, was the common responsibility of the international community as a whole. The situation around the globe did not warrant optimism. Efforts would have to focus on making poverty eradication the core of the post-2018 development agenda. It would be necessary to implement inclusive and economic social policies, such as social security and health systems, compulsory education, and equal rights for women, children, older persons and people with disabilities. It would also be necessary to provide concrete assistance to developing countries who faced the greatest challenges in fighting poverty. Industrial development cooperation played a crucial role in raising the productivity of a country. China would work closely with Member States to pursue a path to industrialization. His country had already achieved seven Millennium Development Goals, and had overcome various difficulties, including lifting the living standard of its people.

A. K. ABDUL MOMEN ( Bangladesh ), aligning himself with the Group of 77 and China and with the Group of Least Developed Countries, said that of the two poorest regions in the world, South Asia had, “however unevenly”, moved forward in reducing the number of poor people and was expected to meet Millennium Development Goal One. The global community would have to work closely to ensure that the projection would meet reality. Unemployment, which could be addressed through education, was a major obstacle to eradicating poverty. Climate change was another key factor as it was estimated that environmental degradation would lead to 1.9 billion more people entering into extreme poverty by 2050. A strong industrial base could go a long way towards helping a country eradicate poverty, particularly a least developed country. Bangladesh had attached great importance to the vital role of women in development and since 2009, the number of women entrepreneurs in the country had quadrupled.

NANZEGUELA KONE-FOFANA ( C ôte d’Ivoire ), aligning herself with the Group of 77 and China and the African Group, noted that several developing countries would not achieve the Millennium Development Goals. With poverty eradication a serious concern, the Government had been determined to achieve the Goals and adopted a national development plan in 2018. The plan included a national employment policy, as well as significant efforts to improve education and health care. In the latter field, mothers and children had access to free health care and children received free malaria treatment up to the age of five. Efforts under the plan had improved the lives of tens of thousands, particularly in rural areas. Women’s empowerment was also important and policies were in place on their economic integration and to uphold their rights. She stressed the importance of subregional and regional integration and noted energy connections with Mali, Guinea and Liberia, as well as international transport connections that boosted trade, industrialization and access to markets.

TEVITA SUKA MANGISI ( Tonga ), associating himself with the Group of 77 and China and the Group of Pacific Small Island Developing States, said that the Millennium Development Goals had been the most successful anti-poverty initiative in history. The term “hardship” more accurately conveyed the situation in his country than the word “poverty”, as the population generally had access to food and shelter. The negative effects of climate change posed a threat to poverty reduction efforts. Ecosystem losses could translate directly into economic losses, and poverty eradication could thus not be decoupled from the climate change issue, a problem which disproportionately affected his country.

Ms. MCKENZIE ( Canada ), stating that she would keep it to the point, associated her delegation with the Group of Friends on Financial Inclusion.

Daily Noon Briefing.

22 كانون الأول / ديسمبر 2017.

The United Nations High Commissioner for Refugees is again calling urgently upon the Government of Australia to find humane solutions for the refugees and asylum-seekers abandoned on Manus Island, noting that about 800 people have remained in a precarious situation there since the “off-shore processing” facility was closed on 31 October.

FAO.

Director-General: Prioritize multilateral over bilateral trade deals to protect smallholder farmers.

24 October 2017, Rome - Global trade agreements, harmonized food safety standards and measures that benefit rather than harm poor family farmers in the developing world should be key objectives in the ongoing international trade negotiations, FAO Director-General José Graziano da Silva said today.

Top officials from around the world will gather in Buenos Aires for the World Trade Organization Ministerial Conference in December. While subjects such as e-commerce are expected to be high on the agenda, rapidly expanding international food trade remains a critical issue and gained substantial momentum after the agreement at the last Conference - in Nairobi in 2018 - to eliminate agricultural export subsidies.

"We should aim to produce an outcome that will be a step closer towards an inclusive, balanced and equitable global trading system," Graziano da Silva said. A top priority is prioritize global agreements over the bilateral and regional trade instruments that have proliferated in recent years, he added in remarks to an event organized under the aegis of the Committee on Commodity Problems (CCP).

While family farmers produce 80 percent of the world's food, many also suffer from hunger and rely on both import and export possibilities for food security and as a path out of poverty, he noted, adding that it is imperative that policies and rules avoid trade-distorting effects that harm them.

The CCP, FAO's oldest technical committee comprising more than 100 members who meet every two years, offers an intergovernmental forum for Members to debate important issues related to commodity markets and policy developments.

This inter-sessional event's focus is on how to leverage the contributions of trade to the food security and nutrition goals of the 2030 Sustainable Development Agenda, ahead of the Buenos Aires WTO Ministerial Conference.

Promoting a "universal rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization" is a specific objective of SDG 17.

The Nairobi agreement on eliminating agricultural export subsidies was "the most significant reform" of global rules on agriculture trade for 20 years and will help level the playing field to the benefit of farmers and exporters in developing and least-developed countries, WTO Director-General Roberto Azevêdo told the CCP delegates.

The 11 th WTO Ministerial Conference in Buenos Aires is a very important milestone to ensure agricultural trade supports growth and development, Azevêdo added.

Issues on the table include public stockholding for food security purposes, domestic support generally and for cotton in particular, transparency in export restrictions, market access and fishery subsidies, he said.

FAO and WTO have deepened their partnership with joint efforts such as a joint publication explaining how developing countries can participate more effectively in the harmonized food standard setting processes in Codex Alimentarius and the WTO's Sanitary and Phytosanitary (SPS) and Technical Barriers to Trade (TBT) Committees.

Azevêdo said that he and Graziano da Silva "have been trying to encourage a more substantive and inclusive debate on trade and agriculture."

Acknowledging that "there is no easy or obvious solution on any of the fronts" atop the agenda in Buenos Aires, he urged participants to identify clear ways forward for unresolved issues.

FAO's aim, articulated in a guidance note released at the CCP event, is to acknowledge that policy settings should be coherent with a nation's development phase and above all to make sure that the expansion of agricultural trade works for the elimination of hunger, food insecurity and malnutrition in the world.

Goal 17: Partnerships for the goals.

Goal 17 naturally lies at the heart of Agenda 2030. It is about getting things done. Consequently, it is a cross-cutting Goal that straddles all of the other 16 Goals. It emphasizes the partnerships that will be required between governments, the private sector and civil society to implement a successful sustainable development agenda - to promote partnership and highlight the interlinkages between people, planet, prosperity and peace at the global, regional, national and local levels.

This is the people’s Agenda, a plan of action for ending poverty in all its dimensions, irreversibly, everywhere, and leaving no one behind. It seeks to ensure peace and prosperity, and forge partnerships with people and planet at the core. The integrated, interlinked and indivisible 17 Sustainable Development Goals are the people’s goals and demonstrate the scale, universality and ambition of this new Agenda. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations (Ban Ki-moon, 2018)

Goal 17 is the continuation of Millennium Development Goal 8: Develop a global partnership for development. As one might expect, many of the targets from Goal 8 are continued but also developed, such as non-discriminatory trading17.1, debt17.2, information and communications technology (ICT)17.3 and aid delivery17.4. But Goal 17 takes a broader perspective, for example, where emphasis is placed not only on implementing official development assistance (ODA) commitments17.5 but also on domestic resource mobilization17.6 and raising finance from other sources17.7. Goal 17 also introduces new issues for the first time, such as investment17.8 and enhanced North-South, South-South and triangular cooperation17.9. Goal 17 also echoes the call for a data revolution acknowledging the importance of data as a critical driver for development17.10.

Strengthening the means of implementation will require resources and funding. Targets from 17.1 to 17.5 deal with the financing aspect of Agenda 2030. These targets identify the need for countries, in particular least developed countries (LDCs) The category of Least Developed Countries (LDCs) was officially established in 1971 by the UN General Assembly with a view to attracting special international support for the most vulnerable and disadvantaged members of the UN family.

more , to improve domestic, international and additional resource mobilization. The finance section also highlights the need for developed countries to fulfil their ODA commitments, the need to address debt sustainability and improve investment promotion regimes.

In order to monitor progress, data will be required and this need is enormous and will itself require significant resourcing and investment. At the 47th session of the United Nations Statistical Commission (UNSC), an indicator framework comprising 230 indicators was agreed (United Nations, 2018). In addition to their general supporting role, as noted above, official statistics and data will also play an explicit role in targets 17.18 and 17.19. But arguably, the most important contribution to the debate regarding data may be in relation to target 9.117.11 where the importance of developing quality, reliable and sustainable infrastructure is highlighted. It is not often appreciated, but organized data are a critical piece of nations’ soft infrastructure , every bit as important as roads, sewage or broadband (MacFeely and Dunne, 2017; Dunne and MacFeely, 2017). If data can be linked to other data then the power of all those data increases immeasurably.

Notes and references.

المراجع.

Ban Ki-moon (2018). The International Conference Finance for Development. Addis Ababa York. 13-16 July. Available at un/esa/ffd/ffd3/press-release/consensus-reached-on-new-sustainable-development-agenda. html. Dunne J and MacFeely S (2017). Laying the foundations for a new approach to census taking in Ireland. Statistical Journal of the International Association of Official Statistics . 30(4):359 - 365. Available at content. iospress/download/statistical-journal-of-the-iaos/sji00848?id=statistical-journal-of-the-iaos%2Fsji00848. MacFeely S and Dunne J (2017). Joining up public service information - The rationale for a national data infrastructure. الادارة. 61(4):93-107. Available at ipa. ie/pdf/Forum_Vol_61_4.pdf. United Nations (2018). Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. Note by the Secretary-General. Forty-seventh session of the Statistical Commission. United Nations Economic and Social Council. E/CN.3/2018/2/Rev.1. Available at documents-dds-ny. un/doc/UNDOC/GEN/N16/045/24/PDF/N1604524.pdf.

Development Statistics and Information.

Development Statistics and Information Branch (DSIB)

Palais des Nations.

1211 Geneva 10, Switzerland.

Globalization and Development Strategies.

Division on Globalization and Development Strategies.