الميزانية 2016 خيارات الأسهم

ست بشأن علاوة الخيار المثارة.

آخر الأخبار & راكو؛

وقد تم الإعلان عن زيادة في ضريبة معاملة الأوراق المالية (ست) المطبقة على خيارات المعاملات من 0.017٪ إلى 0.5٪ في ميزانية الاتحاد 2018-2017.

ست ضريبة تفرض على بيع وشراء الأوراق المالية في البورصات في الهند. وقد بدأ سريان هذا الأمر منذ تشرين الأول / أكتوبر 2004. وتحدد الحكومة معدل ضريبة السلع والخدمات بعد النظر في نوع الضمان وما إذا كانت المعاملة هي عملية شراء أو بيع. وكان الفكر وراء إدخال هذه الضريبة هو ضمان أن الأرباح الناشئة عن المعاملات في الأوراق المالية تخضع للضريبة عند المصدر والتهرب من الضرائب هو الحد الأدنى. وهذا يعني أيضا أن وسيط الأسهم الخاص بك سيمر هذا المبلغ إلى رجل الضرائب.

في الوقت الحاضر، بالنسبة للتداول الأسهم القائمة على التسليم، عليك أن تدفع ست من 0.1٪ في وقت البيع والشراء. في حالة المعاملات اللحظية في أسهم الأسهم، ست هو 0.025٪، للمعاملات الآجلة ست 0.01٪ وكلاهما تحتاج إلى أن تدفع من قبل البائع.

في حالة الخيارات هناك نوعان من الرسوم. كانت ست على علاوة الخيار 0.017٪ ومن المقترح الآن زيادتها إلى 0.5٪ و ست على ممارسة خيار (يدفعه المشتري) 0.125٪. ولم يشر إعلان الميزانية إلى هذا الأخير.

وفقا لنيثين كاماث، المؤسس والرئيس التنفيذي، زيرودا، وهي شركة سمسرة الخصم على الانترنت، ومن غير المحتمل أن التغيير في ست تؤثر على حجم الصفقة بطريقة ذات مغزى كما يتم فرضه على علاوة الخيار وليس المجموع . دوران وردقوو]؛

على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في إجمالي قيمة التداول في 26 فبراير لخيارات الأسهم والفهرس مجتمعة، كان حول روبية. 1595 كرور روبية. حيث بلغ إجمالي قيمة التداول من حيث قيمة العقد حوالي روبية. 1،14،670 كرور روبية. وبما أن التغيير قد حدث فقط على نظام ست المطبق على شريحة علاوة الخيار، فإنه لن يكون تغييرا كبيرا بالنسبة للتجار الفرديين ومن غير المحتمل أن يكون بمثابة رادع.

وقال كاماث انه يرسل الرسالة الصحيحة حول النية تجاه تداول الخيارات.

2018 الميزانية الاتحادية.

حقبة جديدة مع حكومة ليبرالية الأغلبية.

في 22 مارس 2018، قدم وزير المالية الاتحادي، بيل مورنيو، الميزانية الأولى لحكومة الأغلبية الجديدة. وتناقش هذه الرؤى الضريبية المبادرات الضريبية المقترحة في الميزانية.

أيضا في 22 مارس 2018، ولكن بعد الافراج عن ميزانية كندا، علق وزير المالية مورنيو أن الحكومة لن المضي قدما في خطتها للحد من المعاملة الضريبية مواتية من الخيارات الأسهم.

تدابير الضرائب التجارية.

مراجعة النظام الضريبي.

وفي العام المقبل، ستجري الحكومة مراجعة للنظام الضريبي لتحديد ما إذا كان يعمل بشكل جيد بالنسبة للكنديين، وذلك بهدف القضاء على التدابير الضريبية غير المستهدفة وغير الفعالة. وعلى وجه الخصوص، تهتم الحكومة ب "قدرة الأفراد ذوي الثروة العالية على استخدام الشركات الخاصة لتخفيض الضرائب أو تأجيلها بشكل غير ملائم".

الأعمال الصغيرة معدل الضريبة.

وتقترح الميزانية تخفيض تأجيل تخفيض معدل الضريبة على الأعمال التجارية الصغيرة المطبق حاليا في 2017 و 2018 و 2019. وبناء على ذلك، سيبقى معدل ضريبة األعمال الصغيرة عند 10.5٪ بعد عام 2018، وسيتم االحتفاظ بالمعدل اإلجمالي الحالي ومعدل االئتمان الضريبي الموزع على األرباح غير المؤهلة للحفاظ على المعدالت الضريبية المتكاملة.

مضاعفة خصم الأعمال الصغيرة.

إن اقتطاع الأعمال الصغيرة التي يمكن لشركة خاصة كندية التحكم فيها فيما يتعلق بدخلها من الشراكة يقتصر على الدخل التجاري النشط الذي تتلقاه كعضو في الشراكة، حصة نسبية من حد الأعمال الاسمية 500،000 $ المحددة على مستوى الشراكة. وقد اكتسب بعض دافعي الضرائب مزيدا من فرص الوصول إلى الهيئة من خلال إنشاء هيكل يكون فيه المساهم في لجنة حماية الأصناف النباتية (وليس لجنة حماية الحاويات نفسها) عضوا في الشراكة، وتحصل اللجنة على رسوم من الشراكة بموجب عقد للخدمات، مما يسمح للجنة يحتمل أن يطالب سبد كامل فيما يتعلق الدخل المكتسب من الشراكة.

وبالنسبة للسنوات الضريبية التي تبدأ بعد 21 مارس 2018، تقترح الميزانية معالجة هذا التخطيط الضريبي من خلال توسيع نطاق القواعد الحالية للقبض على الحالات التي تقدم فيها الشركة خدمات أو ممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شراكة.

ويمكن أيضا تحقيق تخطيط مماثل حاليا من خلال استخدام شركة بدلا من شراكة حيث تقدم الشركة خدمات أو ممتلكات إلى شركة خاصة أخرى. تقترح الميزانية تعديلات بحيث لا تكون لجنة حماية البيئة مؤهلة للحصول على خصم الأعمال الصغيرة على الدخل من تقديم الخدمات أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شركة خاصة أخرى حيث في أي وقت في السنة الضريبية، لجنة حماية المستهلك، أحد مساهميها أو شخص التي لا تتعامل بحتة مع المساهم له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة الخاصة. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان كل دخل النشاط التجاري النشط للشركة أو جميعها يكتسب أساسا من تقديم الخدمات أو الممتلكات إلى أشخاص غير تجاريين باستثناء الشركات الخاصة.

تجنب حدود الأعمال وحدود رأس المال الخاضع للضريبة.

وبموجب القسم الفرعي 256 (2) من قانون ضريبة الدخل، سيعامل اثنان من عقود حماية الحاويات التي لا يمكن ربطها على خلاف ذلك باعتبارهما مرتبطين إذا كان كل من هذه الشركات مرتبطا بالمؤسسة الثالثة نفسها. وفي الحالات التي ينطبق فيها البند الفرعي 256 (2)، يتعين على هذه المراكز الثلاث أن تتقاسم مبلغ 500 ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة و 15 مليون دولار من رأس المال الخاضع للضريبة. ومع ذلك، يمكن للمؤسسة الثالثة أن تقدم الانتخابات بموجب القسم الفرعي 256 (2) لعدم ربطها بالاثنين الآخرين. إذا تم تقديم هذه الانتخابات، فإن الشركة الثالثة لا يمكن أن يدعي سبد، ولكن الشركات اثنين الأخرى قد يدعي كل موضوع سبد ل تكل الخاصة بهم.

وبموجب البند الفرعي 129 (6)، يعامل دخل الاستثمار في لجنة حماية البيئة كدخل تجاري نشط مؤهل للهيئة إذا كان هذا الدخل مستمدا من النشاط النشط للشركة المرتبطة. غير أن وضع الشركات ذات الصلة لأغراض القسم الفرعي 129 (6) لا يتأثر بالانتخاب في القسم الفرعي 256 (2)، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة تدعي فيها كلتا الشركتين الأخريين شركة تنمية الأعمال على إيرادات الاستثمار المستمدة من النشاط التجاري النشط من الشركة الثالثة، على الرغم من أن الشركة الثالثة لا يمكن أن يكون قد ادعى سبد.

وبالنسبة للسنوات الضريبية التي تبدأ بعد 21 مارس 2018، تقترح الميزانية تعديلات لضمان أنه في حالة إجراء القسم الفرعي 256 (2):

فإن دخل الاستثمار المستمدة من النشاط النشط للشركة المرتبطة سوف تكون غير مؤهلة ل سبد وسيتم فرض ضريبة على معدل ضريبة الدخل العامة للشركة سوف تستمر الشركة الثالثة لتكون مرتبطة مع كل من اثنين من الشركات الأخرى لغرض تطبيق تكل.

التشاور حول نشاط مقابل الاستثمار الأعمال.

وعقب المشاورات التي أجريت في عام 2018، تؤكد الميزانية عزم الحكومة على الإبقاء على قاعدة مفادها أنه إذا كان الغرض الرئيسي من كسب الكسب من الممتلكات، فقد يكون مؤهلا لاستقطاع الأعمال الصغيرة إذا كان لديها أكثر من خمسة موظفين متفرغين.

التأمين على الحياة.

التوزيعات التي تتضمن عائدات التأمين على الحياة.

ولا تخضع عائدات التأمين على الحياة المستلمة نتيجة لوفاة فرد مؤمن عليه بموجب بوليصة تأمين على الحياة عموما للضريبة. وتقترح الميزانية تدبيرا لضمان ألا تؤدي عائدات التأمين على الحياة المستلمة داخل شركة خاصة أو شراكة إلى إضافة غير ملائمة إلى حساب أرباح رأس المال (في حالة شركة خاصة) أو قاعدة التكاليف المعدلة (في حالة شراكة).

وسيطبق هذا التدبير أيضا متطلبات الإبلاغ عن المعلومات التي ستنطبق عندما لا تكون الشركة أو الشراكة حاملا للسياسة ولكن يحق لها الحصول على منافع السياسات. وسیتم تطبیق ھذا الإجراء علی فوائد السیاسة المستلمة نتیجة للوفاة التي تحدث بعد 21 مارس 2018.

تحويلات التأمين على الحياة.

وتقترح الميزانية إجراء تغييرات لمنع المزايا الضريبية غير الملائمة في الحالات التي يتم فيها نقل بوليصة تأمين على الحياة إلى شركة خاصة أو شراكة على أساس دوري. وفي الواقع، يمنع هذا الإجراء دافعي الضرائب من استخراج الزيادة في القيمة السوقية العادلة لسياسة مستبعدة إلى شركة أو شراكة على قيمة استسلامها النقدي كمنفعة معفاة من الضرائب عندما يتم نقل السياسة إلى شركة أو شراكة. سيتم تطبيق هذا الإجراء على التصرفات التي تحدث بعد 21 آذار (مارس) 2018.

سيتم تطبيق تدبير مماثل لتقليل المبلغ المضاف إلى حساب توزيعات األرباح ورأس المال المدفوع و / أو أساس التكلفة المعدلة عندما يتم تحويل سياسة إلى شركة أو شراكة قبل 22 مارس 2018.

عقارات رأس المال المؤهلة (إكب)

وتقترح الميزانية إلغاء نظام إكب واستبداله بباقة جديدة للتكاليف الرأسمالية. وقد أشير إلى إلغاء نظام المفوضية الأوروبية في ميزانية عام 2017. وتهدف هذه التغييرات إلى تبسيط القواعد المتعلقة بالخصائص غير الملموسة.

وبموجب النظام الحالي، يتم إدراج 75٪ من النفقات الرأسمالية المؤهلة) مثل قوائم العمالء والتراخيص وحقوق االمتياز وحصص المزرعة وحيازة الشهرة (في مجمع رأس المال المؤهل) سيك (. ويمكن المطالبة بالخصم بمعدل 7٪ سنويا على أساس الرصيد المتناقص. ما يصل إلى 75٪ من العائدات المستلمة عند التصرف في إكب تقلل من تجمع لجنة الانتخابات المركزية. وإذا تجاوزت الإيصالات المبالغ المحصلة في لجنة الانتخابات المركزية، فإن الفائض الأول يسترد أي استقطاعات تمت المطالبة بها سابقا. يتم تضمين الباقي في دخل الأعمال بنسبة 50٪ إدراج.

وبموجب القواعد المقترحة، سيجري إدخال تقييم قطري مشترك جديد، الفئة 14-1. اعتبارا من 1 يناير 2017، سيتم تضمين 100٪ من النفقات التي كانت ستدرج سابقا في تجمع لجنة الانتخابات المركزية في هذه الفئة. وسيكون معدل الاستهلاك 5٪ (انخفاض الرصيد). سيتم تطبيق القواعد التي تنطبق حاليا على الممتلكات القابلة للاستهلاك، مثل قاعدة "نصف السنة"، الاسترداد وأرباح رأس المال، على العقارات المدرجة في هذه الفئة.

وتنطبق قواعد خاصة على النفقات التي لا تتعلق بممتلكات معينة لشرآة ما. سيتم اعتبار كل نشاط تجاري له شهرة مرتبطة به) حتى لو لم يتم إجراء أي نفقات على الشهرة (. إن النفقات التي لا تتعلق بممتلكات معينة سوف تزيد من التكلفة الرأسمالية للشهرة التجارية، وبالتالي الرصيد من المجموعة 14.1.

إن الإیصال الذي لا یتعلق بممتلکات محددة سوف یخفض التکلفة الرأسمالیة للشھرة التجاریة للشرکة، وبالتالي فإن رصید مجمع الفئة 14.1، بخفض تکلفة الشھرة (التي قد لا تکون معدومة) والمبلغ من الإيصال. وسيتم معاملة أي زيادة كمكسب رأسمالي. وسوف يعاد استرجاع أي تقييم قطري مشترك سبق خصمه إلى الحد الذي يتجاوز فيه الإيصال رصيد مجمع الفئة 14.1.

وستحول أرصدة لجنة الانتخابات المركزية إلى المجموعة الجديدة 14.1 اعتبارا من 1 يناير 2017، بما في ذلك لدافعي الضرائب الذين تمتد السنة الضريبية لهم في 1 يناير 2017. وسيكون الرصيد الافتتاحي للمجمع من الفئة 14. 1 مساويا لرصيد لجنة الانتخابات المركزية في ديسمبر / كانون الأول 31، 2018. وسوف يكون معدل الاستهلاك القطري المشترك للممتلكات المدرجة في مجمع الفئة 14.1 المتعلق بالنفقات المتكبدة قبل 1 يناير 2017، 7٪ حتى 2027.

بالنسبة للمبالغ المستلمة من التصرف في الممتلكات بعد 31 ديسمبر 2018، والتي تتعلق بالممتلكات المستحوذ عليها أو المصروفات التي تم إجراؤها قبل 1 يناير 2017، سوف تقلل من تجمع الفئة 14.1 بمعدل 75٪. متضمنة أيضا نسبة 75٪، هي الإيصالات التي لا تمثل عائدات التصرف في الممتلكات.

ولتبسيط عملية النقل، تقترح الميزانية قواعد خاصة للشركات الصغيرة التي تسمح بالخصم:

عن النفقات المتكبدة قبل عام 2017، أي ما يعادل مبلغ 500 دولار والمبلغ الخاضع للخصم بخلاف ذلك للسنة، للسنوات التي تنتهي قبل عام 2027، وفي الدخل الحسابي، عن أول 000 3 دولار من مصروفات التأسيس.

ديون وقوف السيارات لتجنب مكاسب الصرف الأجنبي.

وتعالج قواعد وقوف الديون حاليا استخدام الأساليب لتفادي تطبيق قواعد الإعفاء من الديون، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار المكاسب الناشئة عن تحويل العملات الأجنبية للمدين عند تحديد مبلغ مغفر.

وتقترح الميزانية إدخال قواعد بحيث تتحقق أي مكاسب متأتية من صرف العملات الأجنبية من دين بالعملات الأجنبية عندما يصبح الدين التزاما متوقفا. ويعتبر المدين قد حقق المكسب، إن وجد، الذي كان سيجعله إذا كان قد دفع مبلغا (معبرا عنه بالعملة التي يكون الدين فيها) ترضيا للمبلغ الأصلي للدين يساوي:

عندما يصبح الدين التزاما متوقفا نتيجة اكتسابه من قبل الحائز الحالي والمبلغ الذي اقتناه الدين، وفي حالات أخرى القيمة السوقية العادلة للدين ولهذا الغرض، سيصبح دين بالعملة الأجنبية إذا كان المدين في ذلك الوقت لا يتعامل بحذر مع المدين أو عندما يكون المدين مؤسسة له مصلحة كبيرة (يملك أسهم الشركة، أو الأشخاص الذين يتقاضون ديونهم على أساس تجاري بحتة مع المدين، وعندما يكون المدين شركة، لم يكن لها مصلحة كبيرة في الشركة.

وتنص الاستثناءات على أن الدين بالعملة الأجنبية لن يصبح التزاما متوقفا في سياق معاملات تجارية معينة حسنة النية. وستوفر القواعد ذات الصلة تخفيفا للمدينين المتعثرين ماليا.

وسیطبق ھذا الإجراء علی دیون بالعملات الأجنبیة التي تستوفي الشروط لتصبح التزاما متوقفا بعد 21 مارس 2018. وسیتم تطبیق استثناء في حالة استیفاء ھذه الشروط قبل عام 2017 ونتیجة لاتفاقیة خطیة أبرمت قبل 22 مارس 2018.

قواعد القروض من الخلف إلى الوراء: قروض المساهمين.

ويمكن أن تنطبق التعديلات المقترحة كما هو موضح في قسم التدابير الضريبية الدولية أدناه على الحالات المحلية.

تقييم المشتقات.

وبموجب السوابق القضائية ذات الصلة، يمكن معاملة مصلحة دافعي الضرائب في بعض المشتقات على حساب الدخل كمخزون يمكن تقييمه بالتكلفة الأصلية والقيمة السوقية العادلة، بحيث يمكن خصم الانخفاضات في القيمة قبل تحقيقها. تقترح الميزانية قاعدة تعتبر ممتلكات دافعي الضرائب عبارة عن اتفاقية مقايضة أو اتفاقية شراء أو بيع آجلة أو اتفاقية أسعار مستقبلية أو اتفاقية خيار أو اتفاقية مماثلة بحيث لا تكون جرد لدافع الضرائب لأغراض قواعد تقييم المخزون هذه . كما أن القاعدة المصاحبة ستمنع دافعي الضرائب من كتابة مشتقاته إلى أقل تكلفة وقيمة سوقية عادلة وفقا للمبادئ العامة لحساب الدخل لأغراض الضريبة. هذه القواعد فعالة للمشتقات التي تم الدخول فيها بعد 21 مارس 2018.

تسارع سكا لمحطات شحن المركبات الكهربائية وخصائص تخزين الطاقة الكهربائية.

وتوفر الفئتان 43.1 و 43.2 معدلات بدل تكاليف رأسمالية متسارعة (30٪ و 50٪ على التوالي، على أساس التوازن المتناقص) للاستثمارات في معدات محددة لتوليد الطاقة النظيفة وحفظها. وتوسع الميزانية الفئتين 43.1 و 43.2 لتشمل ما يلي:

محطة كهرباء المؤهلة محطات شحن - فئة 43.2 إذا أنشئت لتزويد ما لا يقل عن 90 كيلوواط من الطاقة المستمرة والفئة 43.1 إذا ما أنشئت لتزويد أكثر من 10 كيلوواط ولكن أقل من 90 كيلوواط من الطاقة المستقلة المؤهلة قائمة بذاتها تخزين الطاقة الكهربائية الملكية - فئة 43.1 إذا كانت كفاءة الرحلة ذهابا وإيابا (أي مدى الحفاظ على الطاقة في عملية تحويل الكهرباء إلى شكل آخر من الطاقة ومن ثم العودة إلى الكهرباء) للمعدات أكبر من 50٪

وبالإضافة إلى ذلك، توضح الميزانية وتوسع نطاق ممتلكات تخزين الطاقة الكهربائية المؤهلة للفئة 43.2 أو الصنف 43.1، إلى مجموعة واسعة من معدات التخزين القصيرة والطويلة الأجل التي تكون مكملة لمعدات التوليد المؤهلة. إذا كانت معدات التخزين جزءا من نظام توليد الكهرباء المؤهل للحصول على:

الفئة 43.2 (على سبيل المثال نظام للتوليد المشترك للتجديد المؤهل أو المهدر بالوقود أو ذات كفاءة عالية)، سيتم إدراجه في الصنف 43.2 من الفصل 43.1 (أي نظام التوليد المشترك للطاقة ذات الكفاءة المتوسطة)، فسيتم تضمينه في الصنف 43.1.

وسوف تسري هذه التدابير على الممتلكات المكتسبة من أجل استخدامها بعد 21 مارس 2018، والتي لم يتم استخدامها أو الحصول عليها للاستخدام قبل 22 مارس 2018.

أنظمة تداول الانبعاثات.

وبموجب نظم الاتجار بالانبعاثات، يجب على جهات البث المنظمة أن تقدم بدلات الانبعاثات إلى الحكومة. ويمكن شراء هذه البدلات من قبل جهات الإرسال، التي يتم تحصيلها في أنشطة خفض الانبعاثات أو التي تقدمها الحكومة بسعر مخفض أو بدون تكلفة. ولا توجد حاليا قواعد ضريبية محددة للتعامل مع نظم الاتجار بالانبعاثات. وتقترح الميزانية وضع قواعد محددة لتوضيح المعاملة الضريبية لبدلات الانبعاثات والقضاء على الازدواج الضريبي لبعض البدلات المجانية. وعلى وجه التحديد، ستعالج بدلات الانبعاثات كمخزون لجميع دافعي الضرائب؛ بيد أنه لا يمكن استخدام طريقة "انخفاض التكلفة والسوق" في تقييم المخزون.

وفي حالة تلقي بدل مجاني، لن يكون هناك إدراج للدخل عند استلام البدل. وبالإضافة إلى ذلك، سيقتصر خصم الالتزامات الناشئة عن الانبعاثات إلى الحد الذي يتجاوز فيه الالتزام تكلفة أي بدلات للانبعاثات اكتسبها دافعي الضرائب ويمكن استخدامها لتسوية الالتزام. وفي حالة المطالبة بالخصم فيما يتعلق بالتزام االنبعاثات الذي يستحق في سنة واحدة) على سبيل المثال، 2017 (والتي سيتم الوفاء بها في سنة مقبلة) على سبيل المثال، 2018 (، سيتم إعادة مبلغ هذا الخصم إلى الدخل في في العام التالي (2018) وسيطلب من دافعي الضرائب تقييم الالتزام القابل للخصم مرة أخرى كل عام، حتى يتم الوفاء به في نهاية المطاف.

وإذا تصرف دافعي الضرائب بدل انبعاث بخلاف نظام بدل الانبعاث، فإن أي عائدات تتلقاها الزائدة عن تكلفة دافعي الضرائب، إن وجدت، في البدل ستدرج في دخل الحوسبة.

وستطبق هذه التدابير على بدلات الانبعاثات المكتسبة في السنوات الضريبية التي تبدأ بعد عام 2018، وعلى أساس انتخابي لبدلات الانبعاثات المكتسبة في السنوات الضريبية التي تنتهي بعد عام 2018.

التدابير الضريبية الدولية.

تآكل قاعدة وتحويل الأرباح (بيبس) تدابير.

وكانت كندا مشاركا نشطا في "خطة عمل بيبس"، وهي مشروع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين. يشير هذا النظام إلى استراتيجيات التخطيط الضريبي التي تستغل الثغرات وعدم التطابق في قوانين الضرائب الوطنية لتحويل الأرباح إلى المواقع المنخفضة أو غير الضريبية.

وتشير الميزانية إلى أن الحكومة تعتزم العمل على التوصيات التالية من مشروع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

تقديم التقارير القطرية (كبكر)

ويتناول الإجراء 13 من مشروع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متطلبات وثائق تسعير النقل للمشاريع المتعددة الجنسيات. وفي 5 أكتوبر / تشرين الأول 2018، أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ناتجها النهائي بشأن هذه المتطلبات، مما يؤكد توصياتها بشأن نهج ثلاثي المستويات للتوثيق: ملف رئيسي (أساسا لمحة عامة عن المنشآت متعددة الجنسية) يودع في ولاية الوالد؛ ملف محلي يودعه الكيان المحلي في الولاية القضائية التي يعمل بها في الدفاع عن تسعير معاملاته المشتركة بين الشركات (لاحظ أن الكثير من المعلومات الموجودة في الملف المحلي مطلوبة بالفعل بموجب قانون التجارة الدولية في كندا)؛ وتقرير عن كل بلد على حدة يودعه الوالد في ولايته القضائية. وسيتضمن التقرير مقاييس رئيسية لكل بلد تعمل فيها المنشآت متعددة الجنسية مثل: الإيرادات والأرباح والضرائب المدفوعة ورأس المال المعلن والأرباح المتراكمة وعدد الموظفين والأصول الملموسة وكذلك وصف للأنشطة الرئيسية لكل من شركاتها التابعة . كما أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مجموعة تنفيذ تتصل بهذه المتطلبات الجديدة، تشمل ثلاثة اتفاقات نموذجية للسلطة المختصة لتسهيل تبادل هذه التقارير على أساس كل بلد على حدة. وقد نفذت بلدان كثيرة هذه المتطلبات بالفعل؛ أصدرت الولايات المتحدة على وجه الخصوص اللوائح المقترحة لتنفيذ لجنة حقوق الطفل في 21 ديسمبر 2018.

وتقترح الميزانية أن تطلب لجنة حقوق الطفل في السنوات الضريبية التي تبدأ بعد عام 2018 للمنشآت متعددة الجنسيات الكندية بإجمالي إيرادات جماعية سنوية مجمعة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر. وستكون هذه التقارير مستحقة في غضون سنة واحدة من نهاية السنة المالية التي يتصل بها التقرير بوجهة نظر مفادها أن التبادلات الأولى بين الولايات القضائية لتقارير كل بلد على حدة ستحدث بحلول حزيران / يونيه 2018. وقبل أي تبادل للمعلومات مع ولاية قضائية أخرى، ستقوم وكالة الإيرادات الكندية (كرا) بإضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات التبادل مع الولاية القضائية الأخرى، وستضمن أن لديها ضمانات مناسبة لحماية سرية التقارير. وسيصدر مشروع مقترحات تشريعية لتنفيذ هذه القواعد للتعليق عليها في الأشهر المقبلة.

التوجيه المنقح لأسعار النقل.

وستطبق هيئة تنظيم الاتصالات التوجيهات الدولية المنقحة بشأن تسعير التحويل من قبل المؤسسات متعددة الجنسيات الناشئة عن مشروع بيبس. وترى الحكومة أن المبادئ التوجيهية المنقحة لتسعير التحويل تتسق عموما مع تفسير وتطبيقات هيئة تنظيم الاتصالات في الوقت الحالي لمبدأ حرية التصرف؛ وبالتالي، لا يتوقع أن تتغير الممارسات الحالية تغيرا كبيرا. ولن تقوم الهيئة بتكييف ممارساتها الإدارية المتعلقة بخدمات "ذات القيمة المضافة المنخفضة" و "العوائد الخالية من المخاطر والمعدلة للمخاطر بالنسبة للكيانات ذات الإمكانيات الدنيا" (التي يشار إليها غالبا باسم "الصناديق النقدية") إلى حين متابعة مشروع بيبس والعمل في هذه المجالات كاملة.

وتدعو النتیجة النھائیة لشرکة بیبس المتعلقة بالتسوق في المعاھدات (الإجراء 6) کل بلد مشارك إلی اعتماد معاییر دنيا لمواجھة إساءة استخدام المعاھدات. وأتاح التقرير النهائي للعمل 6 مرونة في كيفية الوفاء بهذه المعايير الدنيا، مما يترك المجال مفتوحا أمام البلدان للوفاء بها من خلال أحكام المعاهدات أو من خلال قواعد عامة عامة أو محددة لمكافحة الإبطال - غير أن التقرير يوضح أن شركاء المعاهدات يجب أن يكون لديهم نية مشتركة لا لخلق فرص ضعف غير الضرائب من خلال ترتيبات التسوق المعاهدة.

وفي غضون ذلك، استمر العمل على صك متعدد الأطراف، حيث شاركت أكثر من 90 دولة في وضع الصك بهدف التوصل إلى صك مستقر بحلول نهاية عام 2018.

وتؤكد الميزانية التزام الحكومة بمعالجة إساءة استعمال المعاهدات وفقا للمعيار الأدنى المذكور أعلاه. وستنظر الحكومة في نهج الحد الأدنى القياسي، تبعا للظروف الخاصة والمناقشات مع الشركاء في المعاهدات الضريبية في كندا. وتشير الميزانية أيضا إلى أنه يجوز تعديل المعاهدات الضريبية الكندية لتشمل قاعدة معاهدات لمكافحة إساءة المعاملة من خلال المفاوضات الثنائية أو الصك المتعدد الأطراف أو مزيج من الاثنين.

عفوية تبادل الأحكام الضريبية.

وتؤكد الميزانية عزم الحكومة على تطبيق معيار الحد الأدنى للتبادل العفوي لبعض الأحكام الضريبية التي يمكن أن تؤدي إلى المخاوف المتعلقة بالتجارة. وستبدأ هيئة تنظيم الاتصالات بتبادل الأحكام الضريبية في عام 2018 مع الولايات القضائية الأخرى التي التزمت بالمعيار الأدنى.

وتواصل الحكومة دراسة التوصيات الأخرى الواردة في التقارير النهائية لمشروع بيبس الصادرة في 5 أكتوبر / تشرين الأول 2018. وعلاوة على ذلك، فإنها تؤكد مجددا التزامها بمشروع بيبس ورغبتها في العمل مع المجتمع الدولي لضمان استجابة متماسكة ومتسقة ل BEPS.

عبر الحدود الفائض تجريد.

يحتوي قانون التجارة الدولية على قاعدة "مكافحة الفائض" (القسم 212.1) التي يمكن تطبيقها عندما يتم التخلص من أسهم شركة كندية (شركة الموضوع) من قبل شخص غير مقيم (أو شراكة محددة) إلى شركة أخرى مقيمة في كندا (شركة المشتري الكندية) التي لا يتعامل معها الشخص غير المقيم على أساس تجاري بحت. والقصد من هذه القاعدة هو منع استلام الشخص غير المقيم المعفى من الضرائب من المبالغ التي تمثل الأرباح المحتجزة (أو الفائض) التي تزيد عن رأس المال المدفوع (بوك) لأسهم شركة الموضوع كمتحصلات من التصرف. عندما تكون قابلة للتطبيق، فإن هذه القاعدة تؤدي إلى توزيعات أرباح إلى الشخص غير المقيم أو قمع أسهم الشركة التي كان من الممكن أن تتم زيادتها نتيجة للمعاملة.

ويرد استثناء من قاعدة مكافحة التجريد من الفائض في القسم الفرعي 212.1 (4). وهو يضمن عدم تطبيق قاعدة تجريد مكافحة الفائض فيما يتعلق بالتصرف من قبل شخص غير مقيم من أسهم شركة موضوع كندية إلى شركة مشتريات كندية حيث، مباشرة قبل التخلص من ذلك، الشركة الكندية شراء أسهم تسيطر على غير - شخص مقيم. ويمكن أن ينطبق هذا الاستثناء في الحالات التي يكون فيها الشخص غير المقيم "مقسما" بين شركتين كنديتين، وتقوم المؤسسة غير المقيمة بتصرف أسهم الشركة الكندية من الدرجة الدنيا إلى الشركة الأم الكندية (فعليا، وفك هيكل السندويش) .

تقترح الميزانية تعديل الاستثناء الوارد في القسم الفرعي 212.1 (4) للتأكد من أنه لا ينطبق عندما تكون شركة غير مقيمة (1) تملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أسهم شركة المشتري الكندية، و (2) لا تتعامل على أساس تجاري بحري مع شركة المشتري الكندية. وتشير الحكومة أيضا إلى أنها ستستمر في الطعن في بعض المعاملات التي تم إجراؤها قبل 22 مارس 2018، من قبل دافعي الضرائب الذين يعتمدون على تطبيق البند الفرعي الفرعي الفرعي 2-1-1 (4). وترى الحكومة التغييرات التي طرأت على تطبيق هذا الاستثناء لتوضيح النطاق المقصود للقواعد الحالية.

وعلاوة على ذلك، وبغية معالجة الحالات التي قد يكون فيها من غير المؤكد ما إذا كان الشخص غير المقيم قد أخذ في الاعتبار من شركة المشتري الكندية فيما يتعلق بتصرف الشخص غير المقيم لأسهم الشركة الكندية من الطبقة الدنيا، تقترح الميزانية أن يعتبر غير المقيم أن يتقاضى المشترى الكندى فى مثل هذه الحالات اعتبارات غير سهم. ويحدد مبلغ هذا النظر في الاعتبار بالرجوع إلى القيمة السوقية العادلة لأسهم الشركات الكندية ذات المستوى الأدنى التي تتلقاها شركة المشتري الكندية.

وستطبق هذه التدابير فيما يتعلق بالتصرفات التي تحدث بعد 21 مارس 2018.

تمديد قواعد العودة إلى الوراء.

العودة إلى الوراء قواعد للإيجار والإتاوات ودفعات مماثلة.

ويفرض الجزء الثالث عشر من قانون التجارة الدولية عموما ضريبة استقطاع بنسبة 25٪ على مدفوعات الإيجارات عبر الحدود أو الإتاوات أو المدفوعات المماثلة (التي يشار إليها مجتمعة بالإتاوات) التي يقدمها الأشخاص المقيمون في كندا لغير المقيمين. وكثيرا ما يخفض معدل الضريبة المقتطعة بنسبة 25٪ بموجب معاهدة ضريبية. ويستخدم بعض دافعي الضرائب كيانا وسيطا يقع في بلد معاهد ضريبي مؤات لسداد تلك الإتاوات.

وتقترح الميزانية معالجة هذه الترتيبات من خلال توسيع المفاهيم الأساسية لقواعد القروض من الخلف إلى الخلف بموجب الجزء الثالث عشر من مدفوعات الإتاوات التي تمت بعد عام 2018. وعندما تطبق هذه القواعد، فإن القواعد المقترحة لمدفوعات الإتاوات ستعتبر الكندية - دائن مقيم لدفع مبلغ الإتاوة مباشرة إلى المستلم النهائي غير المقيم، وسيصبح مبلغ الضريبة المقتطعة، مساويا لمبلغ ضريبة الاستقطاع التي تم تجنبها نتيجة لترتيب الرجوع إلى الوراء، مستحق الدفع ودفع رسوم الملکیة.

قواعد تبديل الأحرف.

وتقترح الميزانية تمديد قواعد العودة إلى الخلف في الجزء الثالث عشر لمنع تفاديها عن طريق استبدال ترتيبات مماثلة اقتصاديا بين الوسيط وسائر الأشخاص غير المقيمين. وعلى وجه التحديد، قد يوجد ترتيب من الخلف إلى الخلف في الحالات التالية:

تدفع الفائدة من قبل شخص مقيم كندي إلى وسيط وهناك اتفاق ينص على دفعات فيما يتعلق بالإتاوات بين الوسيط وغير مقيم يتم دفع الإتاوات من قبل شخص مقيم الكندية إلى وسيط وهناك قرض بين الوسيط أو الشخص غير المقيم أو تدفع الفائدة أو الإتاوات من قبل شخص مقيم كندي إلى وسيط، ويحتفظ شخص غير مقيم بأسهم الوسيط التي تتضمن التزامات معينة لدفع أرباح أو تستوفي شروطا معينة أخرى ( على سبيل المثال أنها قابلة للاسترداد أو قابلة للإلغاء)

وبموجب قواعد استبدال الأحرف المقترحة هذه، سيوجد ترتيب للرجوع إلى الوراء عند وجود صلة كافية بين الترتيب الذي يتم بموجبه دفع فوائد أو دفعات من كندا والتزامات الوسيط في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه.

وسیطبق ھذا الإجراء علی مدفوعات الفوائد والإتاوات التي تتم بعد عام 2018.

قواعد قرض المساهمين من الخلف إلى الخلف.

وتقترح الميزانية تعديل قواعد قروض المساهمين بحيث تشمل قواعد مماثلة للقواعد القائمة للقروض المتتالية، إلا أن القواعد المقترحة ستطبق على الديون المستحقة للشركات الكندية المقيمة بدلا من الديون التي يدفعها دافعو الضرائب المقيمون الكنديون .

سيتم اعتبار ترتيب قرض المساهمين من الخلف إلى الخلف قائما عندما يكون "الوسيط" غير المتصل بالمساهم، مستحق على مبلغ من قبل المساهم والوسيط مدين بمبلغ للشركة الكندية وهناك صلة بين (يجب الوفاء ببعض الشروط).

إذا كانت القواعد المقترحة تنطبق فيما يتعلق بالديون المستحقة من أحد المساهمين في شركة كندية مقيمة، فسيعتبر المساهم مدين مباشرة للشركة.

وسیتم تطبیق ھذا الإجراء علی ترتیبات قرض المساھمین المتکافئین اعتبارا من 22 مارس 2018. بالنسبة لترتیبات قروض المساھمین المتکاملة التي ستنطبق في 22 مارس 2018، ستعتبر المديونية التي تم اعتبارھا مستحقة علی 22 مارس 2018.

وتقترح الميزانية توضيح تطبيق القواعد القائمة في الجزء الثالث عشر من الترتيبات المتتالية التي تشمل وسطاء متعددين. وستسري أيضا القواعد المقترحة على دفعات الإتاوات المقترحة على ترتيبات متعددة الوساطة من الخلف إلى الخلف. وبموجب هذه القواعد المقترحة، سيتضمن الترتيب المتتابع جميع الترتيبات التي ترتبط ارتباطا كافيا بالترتيب الذي يقوم بموجبه المقيم الكندي بدفع الفائدة أو الإتاوات عبر الحدود إلى وسيط.

وعندما يكون هناك ترتيب من الخلف إلى الوراء يتضمن وسطاء متعددين، فإن دفعا إضافيا (من نفس الطابع الذي دفعه المقيم الكندي إلى الوسيط الأول) سيعتبر أنه قد دفع مباشرة من قبل المقيم الكندي في نهاية المطاف، المقيم في سلسلة من الترتيبات المتصلة.

وتقترح الميزانية أيضا إدراج قواعد تتناول ترتيبات متعددة الوساطة في إطار قواعد القروض المقترحة للمساهمين من الخلف إلى الخلف.

يسري هذا الإجراء على مدفوعات الفوائد أو الإتاوات التي تتم بعد 2018 وديون المساهمين اعتبارا من 1 يناير 2017.

التدابير الضريبية الشخصية.

كندا إعانة الطفل.

وستستبدل إعانة الطفل الكندية الجديدة المزايا العامة لرعاية الطفل (أوشب)، والمخصصات الضريبية الكندية للطفل (كتب)، والمخصص الوطني للطفل، للمدفوعات ابتداء من يوليو 2018.

The new monthly benefit is tax-free and declines as income rises. It may be eliminated when household income is as low as $157,188. Additional amounts will continue to be provided when the child is eligible for the disability tax credit.

The program is extended to include all individuals who are Indians under the Indian Act and residents of Canada for tax purposes where all other eligibility requirements are met.

The budget also proposes to allow a taxpayer to request a retroactive payment of the Canada Child Benefit, CCTB or UCCB within a 10 year period effective for requests made after June 2018.

Top Marginal Tax Rate – Consequential Amendments.

The budget includes additional amendments to the ITA to reflect the new top marginal income tax rate for individuals as follows:

provide a 33% charitable donation tax credit (on donations above $200) to trusts that are subject to the 33% tax rate on all of their taxable income apply the 33% tax rate on excess employee profit sharing plan contributions increase the tax rate on personal services business income earned by corporations to 33% amend the definition of “relevant tax factor” in the foreign affiliate rules to reduce the relevant tax factor to 1.9 amend the capital gains refund mechanism formulas for mutual fund trusts to reflect the top rate of 33% increase the Part XII.2 tax rate on distributed income of certain trusts from 36% to 40% amend the recovery tax rule for qualified disability trusts to refer to the 33% rate.

Teacher and Early Childhood Educator School Supply Tax Credit.

As of January 1, 2018, an eligible educator (individuals holding a valid teacher’s certificate in the province in which they are employed) can claim a 15% refundable tax credit on up to $1,000 in eligible supplies for use in a school or regulated child care facility.

Northern Residents Deduction.

Beginning 2018, the maximum residency deduction has increased to up to $11 per day per household member, and, when no other member claims the deduction, to $22 per day.

Mining Exploration Tax Credit for Flow-Through Shares.

This credit is extended by one year and will apply to flow-through share agreements entered into on or before March 31, 2017.

Taxation of Switch Fund Shares.

Mutual fund and investment corporations can issue multiple classes of shares. Some corporations are structured so that each share class tracks a fund that comprises a specific pool of assets. The corporate “rollover” rules allow an investor in one class of shares to switch to another class that tracks a different fund without recognizing accrued gains on the original investment. The budget proposes a measure, effective for dispositions that occur after September 2018, which will treat an exchange of shares that track different funds to be a disposition at fair market value.

The measure will not apply to switches when the shares received in exchange differ only in respect of management fees or expenses to be borne by investors and otherwise derive their value from the same portfolio or fund within the mutual fund corporation (e. g. the switch is between different series of shares within the same class).

Sales of Linked Notes.

Linked notes are a type of investment whereby a taxpayer is entitled to a return on its original investment that is contingent on the performance of a reference asset such as a basket of stocks, a market index, a commodity, a currency, or units of a fund. Investors often take the position that the accrued return on a linked note is not taxable until maturity.

Investors who treat the notes on capital account can, by selling before maturity, convert their accrued but unrealized return from fully taxed income to a capital gain taxed at 50%. The budget proposes rules that will treat the accrued but unrealized increase in value on a linked note to be accrued interest for the purpose of the prescribed debt obligation rules. This accrued interest is included in income at the time of disposition. Any gain or loss on the debt obligation due to foreign exchange fluctuations is excluded in determining the amount of accrued interest. If a portion of the return on a linked note is based on a fixed rate of interest, the rules will also exclude any portion of the gain that is reasonably attributable to market interest rate fluctuations.

خيارات الأسهم للموظفين.

Changes to the taxation of employee stock options have been anticipated since the election of the new government. At a press conference held after the release of the budget, the Finance Minister confirmed that the government will not modify the tax treatment of stock options.

Family Income Splitting.

Beginning 2018, the family income splitting credit is eliminated. This credit refers to the measure that, during 2017 and 2018, allowed some families with children under 18 to reduce their tax bills by up to $2,000.

Education and Textbook Tax Credits.

Starting 2017, the education and textbook tax credits are eliminated. Annually, these credits resulted in tax savings of up to $720 and $117, respectively.

Children’s Fitness and Arts Tax Credits.

Effective 2018, the maximum eligible amounts will be reduced to $500 for the children’s fitness tax credit and $250 for the children’s arts tax credit. Both credits will be eliminated for the 2017 and subsequent taxation years. The current credits resulted in annual tax savings of up to $150 and $75, respectively.

Labour-Sponsored Venture Capital Corporations (LSVCC) Tax Credit.

The federal tax credit of 15% is restored for share purchases of provincially registered LSVCCs for the 2018 and subsequent years. Certain newly registered LSVCCs under provincial legislation may be eligible for prescription under the ITA. The federal LSVCC tax credit for federally registered LSVCCs will remain at 5% for 2018 and will be eliminated for the 2017 and subsequent taxation years.

Ontario Electricity Support Program.

Amounts received under the Ontario Electricity Support Program (introduced as of January 1, 2018) will be exempt from income.

Withholding for Non-Resident Employers.

The budget affirms the government’s intention to proceed with proposed legislative changes to Canadian payroll withholding compliance requirements for non-resident employers with non-resident employees working temporarily in Canada. Although not included in the budget, there are indications there will be some modifications to the original draft legislation, taking into account consultations and deliberations since the original announcement. Many of these discussions involved further simplification of the compliance process. The original legislation released by the Department of Finance on July 31, 2018, was not enacted into law due to the change in the Canadian federal government in October 2018.

Foreign employers that have:

already applied for non-resident employer certification with the CRA have assurance that it is still the government’s intention to go forward with proposed legislation with potentially favourable modification not applied for certification and may have been delaying the decision to certify until Canada enacted the proposed changes may now want to reconsider certification as an approach to Canadian payroll compliance.

See our Tax Insights "Budget 2018: Canada affirms reintroducing legislative changes to payroll withholding compliance for non-resident employers," which will be available shortly at pwc/ca/taxinsights .

Sales and Excise Tax Measures.

Health Measures.

For supplies made after March 22, 2018, the budget adds insulin pens, insulin pen needles and intermittent urinary catheters to the list of zero-rated medical devices. In certain cases, supplies made before March 23, 2018, will also be zero-rated.

Furthermore, for supplies made after March 22, 2018, the budget clarifies that GST/HST generally applies to supplies of purely cosmetic procedures provided by all suppliers, including registered charities.

Exported Call Centre Services.

The supply of a service of rendering technical or customer support to individuals by means of telecommunications (e. g. by telephone, email or web chat) made after March 22, 2018, will generally be zero-rated for GST/HST purposes if:

the service is supplied to a non-resident person that is not registered for GST/HST purposes, and it can reasonably be expected at the time the supply is made that the technical or customer support is to be rendered primarily to individuals who are outside Canada at the time the support is rendered to those individuals.

In certain cases, supplies made before March 23, 2018, will also be zero-rated.

Reporting of Grandparented Housing Sales.

Under the transitional rules that applied when a province either joined the harmonized value-added tax system since 2018 or increased its HST rate, certain sales of newly constructed or substantially renovated homes were grandparented for HST purposes. The budget simplifies builder reporting with respect to grandparented housing sales by:

limiting the reporting requirement to those grandparented housing sales for which the consideration is equal to or greater than $450,000, and allowing builders to correct past misreporting and avoid potential penalties by electing to report all past grandparented housing sales for which the consideration was equal to or greater than $450,000.

Generally, this measure will apply in respect of reporting periods of a person that end after March 22, 2018, and for any sales of grandparented housing for which the federal portion of HST became payable after June 30, 2018, if the builder elects and files corrective returns between May 1, 2018, and December 31, 2018.

GST/HST on Donations to Charities.

The budget proposes that, for supplies made after March 22, 2018, when:

a charity supplies property or services in exchange for a donation, and an income tax receipt may be issued for a portion of the donation,

only the value of the property or services supplied will be subject to GST/HST. The proposal will apply to supplies that are not already exempt from GST/HST and will ensure that the portion of the donation that exceeds the value of the property or services supplied is not subject to the GST/HST.

In addition, when a charity did not collect GST/HST on the full value of donations made in exchange for an inducement, for supplies made between December 21, 2002 (when the income tax split-receipting rules came into effect) and March 22, 2018, transitional relief will be provided.

De Minimis Financial Institutions.

Financial institutions are subject to GST/HST rules that exempt various activities from GST/HST and restrict the ability of such institutions to claim input tax credits (ITCs) on inputs. A person can be deemed to be a de minimus financial institution for a year if it earns more than $1 million in interest income in the preceding year. The budget proposes a rule to exclude interest on demand and term deposits and GICs issued for 364 days or less in determining whether a person exceeds the $1 million dollar threshold. The rule is effective for years that begin after March 21, 2018, and the fiscal year of a person that includes March 22, 2018, for the purpose of determining if the person is required to file the Financial Institution GST/HST Annual Information Return.

Application of GST/HST to Cross-Border Reinsurance.

GST/HST imported supply rules for financial institutions require a financial institution, including an insurer, with a presence outside Canada to self-assess GST/HST on certain expenses incurred outside Canada that relate to its Canadian activities. Uncertainty has existed in relation to the application of these rules to reinsurance premiums. The budget proposes to clarify that two specific components of the premium for imported reinsurance services, ceding commissions and the margin for risk transfer, do not form part of the tax base that is subject to self-assessment, and to set out specific conditions under which the special rules for insurers do not impose GST/HST on reinsurance premiums charged by a reinsurer to a primary insurer.

This measure will apply as of the introduction of the special GST/HST imported supply rules for financial institutions (i. e. in respect of any specified year of a financial institution that ends after November 16, 2005), but solely for the purpose of taking into account the effect of this measure.

In addition, this measure will allow an insurer to request a reassessment by the Minister of National Revenue of the amount of tax owing by the financial institution under the special GST/HST imported supply rules for prior years, as well as any related penalties or interest. A financial institution will have until the day that is one year after the day that these amendments receive royal assent to request such a reassessment.

Closely Related Test.

Under the GST/HST, special relieving rules allow the members of a group of closely related corporations or partnerships to neither charge nor collect GST/HST on certain intercompany supplies. To ensure that the closely related test applies only when nearly complete voting control exists, the budget provides an additional requirement; a corporation or partnership must hold and control 90% or more of the votes in respect of every corporate matter of the subsidiary corporation (with limited exceptions).

This measure will generally apply as of March 22, 2017. It will apply as of March 23, 2018, for the purposes of determining whether the conditions of the closely related test are met in respect of elections under section 150 and section 156 of the Excise Tax Act that are filed after March 22, 2018, and that are to be effective as of March 23, 2018.

Restricting the Relief of Excise Tax on Diesel and Aviation Fuel.

To ensure that the excise tax relief provided for heating oil applies only to heating in respect of buildings, the budget proposes to define heating oil, for excise tax purposes, as fuel oil that is consumed exclusively for providing heat to a home, building or similar structure, and is not consumed for generating heat in an industrial process.

The budget also proposes to remove the generation of electricity exemption for diesel fuel used in or by a vehicle, including a conveyance attached to the vehicle, of any mode of transportation. Therefore, no relief will apply to fuel used to produce electricity in any vehicle (e. g. trains, ships, airplanes), regardless of the purpose for which the electricity is used.

Both of these measures will apply to fuel delivered or imported after June 2018, and to fuel delivered or imported before July 2018 that is used, or intended to be used, after June 2018.

Enhancing Certain Security and Collection Provisions in the Excise Act, 2001.

To ensure that security requirements better reflects current tobacco duty rates, the budget proposes to increase the maximum amount of security required for a person to be issued a licence or any duty-paid stamps from $2 million to $5 million. This change will be effective on the later of the day following the day of royal assent to the legislation enacting the new collection proposal (see below) or three months following March 22, 2018.

To enhance certain enforcement measures under the Excise Act, 2001 , the budget proposes to give the Minister of National Revenue the authority to require security for payment of assessed amounts and penalties in excess of $10 million that are not otherwise collected under the Excise Act, 2001. If the requested security is not furnished to the Minister, the budget also proposes that the Minister be provided the authority to collect an amount equivalent to the amount of security that the Minister had required. This measure will apply to amounts assessed and penalties after the day of royal assent to the enacting legislation.

Other Tax Measures.

Improving Tax Compliance.

The budget provides support to the CRA to:

enhance its efforts to crack down on tax evasion and combat tax avoidance by hiring additional auditors and specialists, developing robust business intelligence, increasing verification activities and improving the quality of investigative work that targets criminal tax evaders improve its ability to collect outstanding tax debts ramp up its outreach efforts to ensure that taxpayers understand and meet their tax obligations.

Aboriginal Tax Policy.

The government reiterates its support for direct taxation arrangements with Aboriginal governments.

Previously Announced Measures.

The budget confirms that the government will proceed with the following previously announced measures, as modified to take into account consultations and deliberations since their announcement or release:

the common reporting standard established by the Organisation for Economic Co-operation and Development for the automatic exchange of financial account information between tax authorities legislative proposals on the income tax rules for certain trusts and their beneficiaries (draft legislative proposals were released for comment on January 15, 2018) “synthetic equity arrangements” under the dividend rental arrangement rules the conversion of capital gains into tax-deductible inter-corporate dividends (section 55) the offshore reinsurance of Canadian risks alternative arguments in support of an assessment an exception to the withholding tax requirements for payments by qualifying non-resident employers to qualifying non-resident employees the repeated failure to report income penalty the acquisition or holding of limited partnership interests by registered charities the qualification of certain costs associated with undertaking environmental studies and community consultations as Canadian exploration expenses the sharing of taxpayer information within the CRA to facilitate the collection of certain non-tax debts the sharing of taxpayer information with the Office of the Chief Actuary the tax deferral in respect of the commercialization of the Canadian Wheat Board the GST/HST joint venture election the relief of the GST/HST for feminine hygiene products.

Further, the government will move forward as required with technical amendments to improve the certainty of the tax system.

However, it will not proceed with the measure announced in the 2018 budget that would provide an exemption from capital gains tax for certain dispositions of private corporation shares or real estate when cash proceeds from the disposition are donated to a registered charity or other qualified donner within 30 days.

Liberals stay put on stock options, small business taxes.

Canada’s high-tech sector won a major victory Tuesday as the Liberals dropped plans to limit the use of stock options as an incentive.

OTTAWA‗Canada’s high-tech sector won a major victory Tuesday as the Liberal government unexpectedly dropped plans that would have limited the use of stock options as an incentive to recruit and retain top talent.

“I heard from many small business start-ups who use stock options as a legitimate tool to attract talent,” said federal Finance Minister Bill Morneau, when asked about the absence of any measures in the federal budget addressing stock options. “It’s not in our plans.”

It was one of two surprise moves in the Liberals’ first budget. The government also backed away from plans to reduce the small business corporate tax rate, a move that earned it the wrath of a leading small business advocacy group.

“It’s hard to see this as anything other than a broken promise or a lie,” said Dan Kelly, president and chief executive officer of the Canadian Federation of Independent Business.

In general, the Liberals’ first budget met expectations, said Doug Porter, chief economist with the Bank of Montreal, noting it contained just enough new spending to boost economic growth without radically increasing the federal deficit.

Combining tax cuts for the middle class with increased government spending on infrastructure, the Liberals’ predict the budget will give Canada’s economy a badly needed 0.5-per-cent boost, while creating extra 43,000 jobs this year.

The annual deficit will grow to $29.4 billion this year, but the debt - to-GDP ratio will fall over the next five years, the government said.

“They spent a little bit more than most of us expected,” Porter said, noting less of it went to infrastructure and more of it to “other things” like the Canada Child Benefit.

The government’s decision on stock options reversed a commitment the Liberals made during the fall election campaign to impose a $100,000 annual cap on the amount of stock options gains that qualify for a 50 per cent tax deduction.

Some of Canada’s biggest tech stars, including Shopify, had complained any limits on stock options would hamper start-up firms’ ability to recruit talent. Competition from Silicon Valley giants, like Apple and Google, for Canada’s best and brightest is already stiff given the falling value of Canada’s dollar, they argued.

However, many large firms, such as banks, also use stock options to reward their top executives, a move that has been criticized for contributing to the widening income inequality gap.

Stock option deductions cost the federal treasury $750 million a year, with three-quarters of that attributed to 8,000 individuals, finance department documents show.

The Canadian Centre for Policy Alternatives, a progressive think tank, has repeatedly called on successive governments to curb stock option incentives.

“We made a promise to middle class Canadians that we would achieve tax fairness,” Morneau said Tuesday, noting the government has already lowered the tax rate for 9 million middle-income earners and is helping lower-income earners with its new child benefit plan.

However, the government has also made it a priority to boost Canada’s track record on innovation, including support for technology startups.

In the other surprise move, the government froze the small business tax rate at 10.5 per cent. The Liberals had campaigned on a promise to reduce the tax rate on the first $500,000 of corporate income to 9 per cent over the next four years.

The government also said it would review the legislation passed by the previous Conservative government enshrining the small business tax cuts, signalling it plans to make the current tax rate permanent.

هل تريد أن تساعد في تشكيل.

مستقبل تورونتو ستار & # x27؛ ق المستقبل؟

الانضمام إلى فريقنا من القراء الذين هم متحمسون للصحافة وتبادل وجهات نظركم.

المزيد من تورونتو ستار & أمب؛ الشركاء.

جار التحميل.

حقوق الطبع والنشر المملوكة أو المرخصة من قبل تورونتو ستار الصحف المحدودة. كل الحقوق محفوظة. يحظر جمهور أو توزيع هذا المحتوى صراحة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من تورونتو ستار نوسبابرز ليميتد و / أو المرخصين لها. لطلب نسخ من مقالات تورونتو ستار، يرجى الانتقال إلى: تورونتوستاربرينتس.

Entertainment: This week in Toronto: Next Stage Theatre Festival and music for a Long Winter.

Our curated guide to this week’s offerings also includes the Killers at ACC, New Year’s Resolutions at Hot Docs.

Canada : 2018 Canadian Federal Budget Predictions.

In what's becoming our firm's annual tradition, the purpose of this blog is to gaze into the crystal ball to predict what the tax goodies might look like when the 2018 federal budget is released. The timing of such a release is anyone's guess, but some prognosticators are suggesting the third week of March 2018. We certainly can't add any credibility to that guess since the timing of the budget release is usually a carefully guarded secret – and rightly so.

With the above in mind, here are our predictions and a bit of a wish list.

Predictions:

Stock options.

The federal liberal election platform included a policy to eliminate certain tax benefits associated with the granting and exercise of employment stock options. The proposed changes suggested by the Liberal Party appeared to target the ability to claim the 50 per cent stock option deduction associated with such benefits. Shortly after the election, the new finance minister announced at a press conference that any changes would provide for grandfathering for existing options. In addition, the finance minister stated that employees with no more than $100,000 of annual stock option benefits will be unaffected.

Tax is a game of details and the lack of them at the press conference makes me wonder how the minister plans to accomplish this and, frankly, I'm not really sure what he had in mind. Many of my peers have provided bold predictions as to what the announcement could mean. I decline to speculate on exactly what changes are coming, but I don't think it's much of a leap of logic to suggest that changes in the arena of stock options are coming.

Taxation of Canadian-Controlled Private Corporations (CCPCs)

The federal liberal election platform contained a lot of rhetoric that CCPCs have often been used for inappropriate tax avoidance by the affluent. Such comments appear to have been based on a recent paper authored by certain academics on the topic of CCPCs and income of the affluent. As an advisor for CCPCs, I thought the paper was incomplete in its analysis. Notwithstanding, it appears to have attracted the attention of the Liberal Party. In conjunction with the paper, the province of Quebec has proposed changes to the taxation of certain CCPCs in its 2018 provincial budget. Will the 2018 federal budget tighten up access to the small business deduction? My guess is that the Department of Finance will announce a consultation on this topic. I would be very surprised if detailed proposals to change the existing regime were proposed in the upcoming budget.

Imagine Canada, an organization that acts as a voice for Canada's charitable sector, once again advocated for a charitable stretch credit to be introduced in its August 2018 budget submission. A stretch credit would grant a tax credit for individuals for charitable donations made over a certain hurdle amount that would be in excess of the highest marginal tax rate applicable for individuals. My guess as to whether we see this introduced? I think it would be good but I'm not holding my breath.

The 2018 federal budget made the announcement that the government was still committed to making amendments to the eligible capital property regime and it would release draft legislation before inclusion in a bill. I'm guessing we'll either have an announcement regarding the status of the release of the draft legislation or such draft legislation will be released before the budget.

The OECD has made significant progress in the last 12 months regarding its BEPS project. While the success of such a project is still years away from being able to assess, I'm guessing we'll see various status announcements regarding Canada's position on treaty shopping and the adoption of the common reporting standard (which the government announced in the 2018 budget that it was committed to adopting such standard by July 1, 2017).

As regular readers know, I'm not a big fan of personal tax credits. Will the new Liberal Government carry on the tradition of the previous regime where there was an endless stream of such credits introduced in each budget? I really hope the answer is no. However, such credits can easily be used to try to obtain political gain and I'm guessing the Liberal Party is not immune to the personal tax credit addiction. What are my guesses for such credits? Well, take your pick. it could really be anything. The " Those Affected by the Decline in Oil Prices " personal tax credit would be novel. In a recent silly New York Times article, apparently Canadians are now hip after the election of the Liberal Government. In that vein, perhaps "hip" Canadians should be entitled to the new " hipster " personal tax credit. Maybe we could even get one of Canada's favorite rock bands, The Tragically Hip, to endorse such a new personal tax credit. I could go on. but comedy is best left to comedians and not (slightly) opinionated tax professionals.

With increased tax rates and a 50 per cent inclusion rate for capital gains, there is now a significant discrepancy between ordinary income rates and capital gains rates. The same can be said for dividend tax rates. they are much higher than capital gains rates. Given such a large discrepancy, it does not require a huge inferential leap to conclude that good tax advisors will look for opportunities to convert ordinary income to capital gain. Could such planning be minimized by the government increasing the capital gains inclusion rate from 50 per cent to say 66.67 per cent or 75 per cent? Certainly. And such increases are not without precedent before they were reduced again to 50 per cent in 2000. I really hope the government doesn't do this but the temptation to do so might be large given the current economic conditions and the disparity in tax rates.

In the 2018 budget, the government announced a review of the circumstances in which income from property might qualify as active business income eligible for the small business deduction. Comments were made by various parties to the Department of Finance regarding this consultation. In practice, the distinction between passive versus active income can be difficult. For CCPCs, it's important to get it right: passive income by a CCPC will generate corporate refundable tax which ultimately is designed to prevent tax deferrals, whereas active income may be eligible for a reduced corporate tax rate with tax deferral available. My guess is that the 2018 budget will contain an update regarding the status of the review which asked for comments to be submitted by the public no later than Aug. 31, 2018. I'm hopeful that additional clarity will be provided on this topic in the upcoming budget.

A re-think of the increased tax rates for the "wealthy"

Overall, I think taxing the "wealthy" at very high rates – which is where we are at presently with the recently announced liberal tax increases (and for Albertans, the increased tax rates announced by the NDP government in July 2018) – is poor tax policy and can have dramatic unintended consequences such as a flight of capital (both financial and human) and loss of jobs. Such a policy can also result in significant and aggressive tax avoidance being done by the "wealthy." In our practice, we are already seeing firsthand the results of that policy and it appears that certain sectors of the media and government are too. My wish is a reversal of the liberal federal tax rate increases would show up in the 2018 federal budget. However, I'm guessing that my wish is simply too fantastical to see the light of day.

Well, that's it. I look forward to seeing how shiny or dusty that old crystal ball is.

Moodys Gartner Tax Law is only about tax. It is not an add-on service, it is our singular focus. Our Canadian and US lawyers and Chartered Accountants work together to develop effective tax strategies that get results, for individuals and corporate clients with interests in Canada, the US or both. Our strengths lie in Canadian and US cross-border tax advisory services, estateplanning, and tax litigation/dispute resolution. We identify areas of risk and opportunity, and create plans that yield the right balance of protection, optimization and compliance for each of our clients' special circumstances.

يهدف محتوى هذه المقالة إلى تقديم دليل عام للموضوع. ينصح بأخذ استشارة الاخصائيين في مثل ظروفك.

لطباعة هذه المقالة، كل ما تحتاجه هو أن تكون مسجلة على موندق.

انقر لتسجيل الدخول كمستخدم موجود أو تسجيل حتى تتمكن من طباعة هذه المقالة.

On July 1, 2017, the US’s Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) went into effect, and as a result, it will become increasingly difficult to renounce your US citizenship for the “right reasons” and avoid any negative consequences.

On Saturday, January 20th, 2018, Moodys Gartner Tax Law will present a complimentary seminar on the main topics of interest concerning the renunciation of your US citizenship and how your decision might affect you.

Budget 2018: Tech sector ‘relieved’ after Liberals ditch stock option tax plan.

By Tyler Orton | March 22, 2018, 4:38 p. m.

An election campaign promise to retool taxes on stock options has been shelved in the first federal budget put forward since the Liberals swept to power last fall.

“I’m relieved and delighted that they decided to leave the stock options taxation alone,” said Jonathan Rhone, CEO of Axine Water Solutions.

Tech startups frequently use stock options as a way to recruit top talent to work for a lower cash salary.

“Frankly, it’s used all over the world in other markets and if we make our stock option policy less competitive with the U. S. or other countries, we’ll simply lose the entrepreneurs and we’ll lose high-tech workers to other markets because it’s such an important part of their compensation,” Rhone said.

Details about the plan were limited in the Liberals’ campaign platform but before coming to power in October the party said it would cap the amount employees can claim through stock-option deductions.

The previous Conservative government allowed a 50% deduction on the benefit when employees exercised stock options.

The new government later clarified employees with less than $100,000 in stock option gains would not be affected. And in November, Finance Minister Bill Morneau said any new policies would only affect stocks issued after changes were made.

By the time the federal budget came out March 22, the Liberals’ plan to retool stock-option taxation had been dropped entirely after tech leaders complained the plan would make it harder to recruit talent.

Jock Finlayson, chief policy officer at the Business Council of B. C., said the decision aligns with the Liberal government’s efforts to move the economy away from its dependency on natural resources.

“If they’re serious about that, the last thing they should be doing is making it less attractive for highly skilled people to come and work in Canada,” he said.

But Finlayson said he doesn’t think the decision to drop the plan from this first budget means the Liberals won’t retool stock-option taxes further down the road.

“I’m sure this is going to continue to be reviewed as part of this top-to-bottom reassessment of tax expenditures.”

Bill Tam, CEO of the B. C. Technology Industry Association, said the move signals a willingness from the government to support the tech industry's efforts to expand.

"In our consultations with BC tech companies, especially those seeking to scale, the No. 1 issue for them was talent," he said.

"In an environment where companies are competing for the very best talent, often in competition with firms in the U. S. and globally, stock options play a critical role for Canadian tech companies in attracting that talent."

Budget 2018: Broken tax-cut promise hurts small business.

By Glen Korstrom.

أهم الأخبار.

BC tightening regulations on fish farm processing waste.

Forecast: jobs potential with risk of protests.

Outlook 2018: housing slowdown in 2018 will have ripple effects.

Outlook 2018: Time to fulfil B. C.’s potential for reconciliation and recognition.

Richmond city council asks Onni for $5.5m for Steveston boardwalk rezoning.

BIV podcast (episode 120): 2017 holiday shopping trends.

BIV podcast (episode 119): What does U. S. tax reform mean .

BIV podcast (episode 118): Lyft makes its international debut.

BIV podcast (episode 117): Site C gets approved.

More from Economy.

Men, women divided over financial goals for 2018: poll.

CIBC survey reveals saying goodbye to debt top financial goal for Canadians in 2018.

BIV on Global BC December 22, 2017: Long-term implications of Nissan Canada's .

Dec. 22, 2017, 10:31 a. m.

Hayley Woodin discusses Nissan Canada's data breach, the personal information that may have been exposed, and the long-term implications of the event.

Canada’s GDP stalls in October.

Dec. 22, 2017, 9:12 a. m.

Gains in service, retail sectors offset by declines in resource industries.

Consumer prices up in B. C. in November; October retail sales beat expectations.

Get plugged in.

Dec. 21, 2017, 6 a. m.

The Greater Vancouver Board of Trade has been making business connections for 130 years.

البنود & أمب؛ Conditions | كوبيرايت & كوبي؛ Business In Vancouver. كل الحقوق محفوظة.